أعلنت شركة "إكسون موبيل"، عن تراجع أرباحها في الربع الثالث، على أساس سنوي، فيما تباهت المجموعة بعمليات استحواذ مؤخرا قالت إنها توازن بين الأولويات الاقتصادية والبيئية.

وسجلت المجموعة النفطية العملاقة أرباحا في الفصل الثالث بلغت 9.1 مليار دولار، أي أقل من نصف المستوى المسجل في الفترة التي شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار الوقود عام 2022. وتراجعت العائدات بنسبة 19 في المئة إلى 90.8 مليار دولار.

وعكس تراجع الأرباح انخفاضا في أسعار السلع الأساسية مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام، عندما أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي.

لكن "إكسون موبيل" سجّلت كميات نفط وغاز طبيعي أكبر مقارنة مع الربع الثاني وقالت إن استثمارات 2023 والإنفاق على رؤوس الأموال والتنقيب سيكون على رأس توقعاتها "فيما تسعى الشركة لفرص تحقق قيمة تراكمية"، بحسب بيانها بشأن الإيرادات.

أخبار ذات صلة

تراجع أرباح "إيني" الإيطالية بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز
إكسون موبيل تستحوذ على "بيونير ناتشورال" بـ 59.5 مليار دولار

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، دارن وودز: "حققنا فصلا آخر من الأداء العملياتي القوي والإيرادات وتدفق الاموال النقدية، ليضاف صافي ما يعادل نحو 80 ألف برميل يوميا لدعم الإمدادات العالمية".

وعلى غرار منافستها "شيفرون"، واجهت "إكسون موبيل" انتقادات من المدافعين عن البيئة على خلفية إعلانها عن اتفاقيات كبيرة في الأسابيع الماضية لشراء منتجين أصغر للنفط في رهان كبير على تواصل الاعتماد على الوقود الأحفوري رغم المخاوف المرتبطة بتغير المناخ.

وفي بيانها الصحافي، وصفت "إكسون موبيل" نهجها بأنه استراتيجية متوازنة مشيرة إلى أن إعلانها عن عملية استحواذ على شركة "دينبري" في رهان على التقاط الكربون واحتجازه، وهو ما تعتبره الحل لتغير المناخ.

وأفادت "إكسون موبيل" بأن استحواذها على "بايونير ناتشرال ريسورسز" لقاء عقد بقيمة 60 مليار دولار سيعزز الإنتاج النفطي و"يسرّع مسار بايونير باتجاه صافي صفر" انبعاثات.

وقال وودز إن "عمليتي (الاستحواذ) اللتين أعلنا عنهما تؤكدان أكثر على التزامنا المستمر بمعادلة قائمة على مواصلة سد احتياجات العالم من الطاقة والمنتجات الأساسية مع خفض الانبعاثات".

وأضاف أن "بايونير ستساعدنا على زيادة الإمدادات بما يتوافق مع احتياجات العالم من الطاقة مع كثافة كربونية أقل بينما تحسّن دنبري موقعنا التنافسي لخفض الانبعاثات اقتصاديا في قطاعات يصعب إزالة الكربون منها".