أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز، الخميس، أن الاقتصاد المصري سينمو أبطأ من المتوقع مع تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم وضعف الجنيه.
أُجري الاستطلاع في معظمه قبل اندلاع القتال بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والذي قد تؤدي تداعياته إلى تقليص آفاق النمو الضعيفة بالفعل في مصر.
وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لدى غولدمان ساكس: "هناك خطر نزولي كبير على النمو في المدى القريب، قد يأتي من أي تأثير على قطاع السياحة من حرب غزة والمخاوف من تصعيد إقليمي".
وأضاف "على الرغم من أن السياحة حتى الآن كانت محركا قويا للنمو، فمن المرجح أن تؤثر ندرة العملة الأجنبية ومشكلات سلاسل الإمداد المرتبطة بها على آفاق النمو إذ تسعى مصر جاهدة لإبقاء فاتورة الواردات تحت السيطرة".
ويقول محللون واقتصاديون إن نمو المعروض النقدي السريع في العامين الماضيين رفع أسعار المستهلكين وأضعف العملة وتسبب في تراجع مستويات المعيشة في مصر.
وتعثرت حزمة دعم مالي حجمها ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي كانت قد وُقعت في ديسمبر بعد عدم تنفيذ مصر تعهدها بالانتقال إلى نظام سعر صرف مرن وبيع أصول للدولة.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع رويترز الذي شمل 15 خبيرا اقتصاديا هو تحقيق نمو 3.9 بالمئة في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو ، انخفاضا من توقعات سابقة 4.2 بالمئة في يوليو. وأظهر أحدث استطلاع للرأي أن النمو سينتعش في 2024-2025 إلى 4.5 بالمئة.
وقالت الرئاسة في مارس إن مصر تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي خمسة بالمئة في ميزانية 2023-2024.
وقدر البنك المركزي الشهر الماضي أن الاقتصاد نما 4.1 بالمئة في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2022-2023، ومن المرجح أن يتباطأ في الربع من أبريل إلى يونيو قبل أن ينتعش على المدى المتوسط.
وقال ألين سانديب من نعيم للسمسرة "نتوقع أن يضعُف النمو، إذ يتسبب استمرار التضخم المرتفع في تباطؤ نمو الاستهلاك".
وارتفع التضخم السنوي في الشهور الأربعة الماضية وبلغ مستوى قياسيا في سبتمبر عند 38 بالمئة.
ويشير متوسط التوقعات إلى أن التضخم في السنة المالية الحالية سيتراجع إلى 33.75 بالمئة قبل أن ينخفض إلى 20.15 بالمئة في السنة المالية 2024-2025.
كما يقدر متوسط التوقعات في استطلاع الرأي إلى أن الجنيه سيتراجع إلى 35 مقابل الدولار بحلول نهاية ديسمبر وهو ما يقل عن متوسط توقعات سابقة بأن يسجل 34.8.
وتوقع خبراء الاقتصاد أن يتراجع إلى 37.06 جنيه بنهاية 2024 وإلى 39.02 بنهاية 2025.
وفقد الجنيه نحو 50 بالمئة من قيمته مقابل العملة الأميركية في سلسلة من التخفيضات الحادة في قيمته منذ مارس 2022، ولا يزال تحت ضغط في السوق السوداء.