أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخميس إدانة شركتي توتال وفيتول بتهمة رشوة مسؤولين حكوميين أجانب في انتهاك لبرنامج الأمم المتحدة بشأن العراق "النفط مقابل الغذاء".
ودينت توتال الفرنسية وفيتول السويسرية، في فبراير 2016 في الطور الاستئنافي في باريس. وقدمتا طعنا في القرار رفضته المحكمة في 14 مارس 2018.
وقد رفعت الشركتان القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان معتبرتين أن القانون الفرنسي غامض في هذا الشأن.
لكن في حكم صدر الخميس، خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن القانون المطبق في تاريخ الوقائع كان يسمح للشركتين بمعرفة أن دفع عمولات مخفية في سياق عمليات تجارة النفط العراقية، في انتهاك لبرنامج "النفط مقابل الغذاء"، قد تترتب عليه مسؤولية جنائية.
واعتبرت المحكمة التي يقع مقرها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية أنه لم يقع انتهاك للمادة السابعة من اتفاقية حقوق الإنسان والتي تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.
وكان برنامج "النفط مقابل الغذاء" في الفترة من 1996 إلى 2003، يهدف إلى التخفيف من آثار الحظر الصارم الذي فرضته الأمم المتحدة على العراقيين بعد غزو العراق للكويت عام 1990.
وسمح البرنامج لنظام الرئيس الراحل صدام حسين ببيع النفط بكميات محدودة وتحت رقابة الأمم المتحدة مقابل الحصول على سلع إنسانية واستهلاكية.
لكن بغداد أجبرت الشركات الأجنبية المشاركة في البرنامج على دفع رسوم إضافية بنسبة 10 بالمئة - تحتسب على أنها "تكاليف نقل" أو "خدمة ما بعد البيع" - ذهبت إلى خزائن النظام العراقي.
وأورد تحقيق أجرته الأمم المتحدة بقيادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي السابق بول فولكر عام 2005، أن 2200 شركة من 66 دولة مشاركة في البرنامج دفعت رشاوى مجموعها 1.8 مليار دولار للفوز بصفقات. ومن بين تلك الشركات 180 شركة فرنسية.
وغرّم القضاء الفرنسي شركة توتال 750 ألف يورو عام 2016، وهو الحد الأقصى الممكن وقت ارتكاب المخالفات. كما تم تغريم فيتول 300 ألف يورو.