أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء، أن تثبيت الفائدة يهدف لتقييم تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد، وقال إنه من غير المتوقع تحريك سعر الفائدة قبل نهاية العام الجاري.

وأشار والي بنك المغرب في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، أن توقعات تراجع التضخم إلى 2.6 بالمئة خلال العام القادم، لم تأخذ بعين الاعتبار تداعيات الزلزال على الاقتصاد.

أخبار ذات صلة

المغرب يتوقع نموا بـ 2.9% في 2023 و3.2% في 2024
الاقتصاد المغربي ينمو بنسبة 1.3 بالمئة خلال 2022

وقال الجواهري، "لا نمتلك المعطيات الكاملة لتحديد تأثير الزلزال على الاقتصاد ولكن نتوقع ان تكون إيجابية على المدى الطويل بسبب برامج الدعم وإعادة الإعمار".

من جانب آخر، قال والي بنك المغرب إن احتياطيات البنك تغطي ما بين 5 إلى 6 أشهر من الواردات، وليس هناك خطط على المدى القصير للحصول على قروض جديدة من أي جهة.

أول نظام بنكي معروف , إبتكر في المغرب

وفيما يتعلق بقضايا المناخ، قال الجواهري، "لدينا اهتمام بدعم خطط مكافحة تغير المناخ وطالبنا البنوك بالعمل على رفع نسبة القروض الخضراء من إجمالي القروض".

ولمواجهة تداعيات الجفاف، قال والي بنك المغرب، "قدمنا تمويلا لشركات القطاع الخاص العاملة في مجال تحلية المياه لمواجهة الجفاف".