وجاء في الوثيقة، وهي رد من وزير المالية على سؤال برلماني، أن اللجنة العليا لحوكمة التصنيف الائتماني السيادي، تقول إن جميع وكالات التصنيف تتوقع تبني الكويت آليات تمويلية أخرى غير السحب من صندوق الاحتياطي العام.

وأضافت اللجنة في ردها "أشارت (الوكالات) إلى إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للكويت، في حال بطئ وتيرة تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الهيكلية، لتنويع مصادر الدخل للدولة وترشيد الإنفاق العام".

وقالت الحكومة في برنامج عملها الذي طرحته على البرلمان في يوليو، إنها تريد إقرار قانون الدين العام والإطار المنظم له، مع ربطه بمشاريع ذات قيمة اقتصادية مضافة، خلال العام الأول من الخطة الممتدة من 2023 إلى 2027.

لكن القانون اصطدم بمعارضة مبكرة من النواب، حيث وجه أعضاء بارزون في مجلس الأمة الكويتي، انتقادات حادة لاقتراح الحكومة إقرار قانون الدين العام الذي طال انتظاره، في إشارة مبكرة إلى أن الحكومة الجديدة قد تواجه تحديات قديمة مألوفة قد تعيق الإصلاحات الاقتصادية.

ويجب أن يحظى أي مشروع قانون، حتى يصبح تشريعا نافذا، بموافقة البرلمان الذي يهيمن عليه النواب المعارضون الذين اعترضوا على مشروعات مماثلة على مدى سنوات.

وأدى الخلاف الدائم بين الحكومات والبرلمانات المتعاقبة في الكويت طوال السنوات الماضية، إلى إعاقة الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك عرقلة قانون الدين العام الذي يسمح للكويت في حال إقراره، بالاستفادة من أسواق الدين الدولية، والتحوط لمخاطر الاعتماد الكبير للميزانية العامة للبلاد على النفط.

وأشارت اللجنة الحكومية إلى الأهمية التي توليها وكالات التصنيف الائتماني، لإقرار القوانين الهادفة لتوفير السيولة في الخزينة العامة للدولة، مثل قانون الدين العام وتشريعات الإصلاح المالي والاقتصادي.

وأكدت ضرورة "تظافر جهود السلطتين لتحقيق استدامة للمالية العامة وتصنيف ائتماني سيادي عال".

من ناحية أخرى، قالت الهيئة العامة للاستثمار "إن الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية، ولا يؤجل ولا يقلل من أهمية العزم للدفع نحو الإصلاح الاقتصادي ومشاريع القوانين التي تهدف لتوفير السيولة في خزينة الدولة".

وأكدت الهيئة أن الاحتياطي العام قد تعرض لهزات عديدة بسبب انهيار أسعار النفط خلال جائحة كورونا ومصروفات الدولة خلال الجائحة بالإضافة لالتزامات خارج نطاق الميزانية العامة.

وقالت إن جميع هذه العوامل أدت إلى "انخفاض السيولة فيه مما أثر على قدرته للقيام بدوره الأساسي وهو الوعاء والمصدر المالي للدولة".