سجل العجز الفعلي في ميزانية مملكة البحرين 381 مليون دينار بحريني (1.01 مليار دولار) في النصف الأول من 2023، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية، الأربعاء.
جاء ذلك بعد اجتماع مشترك بين الحكومة والسلطات التشريعية.
وذكرت الوكالة أن إجمالي الإيرادات العامة الفعلية المحصلة 1.44 مليار دينار بحريني في الفترة المنتهية في 30 يونيو، بينما بلغ إجمالي المصروفات الفعلية في نتائج الإقفال النصف سنوي للسنة نفسها 1.82 مليار دينار بحريني (4.84 مليار دولار) بانخفاض اثنين بالمئة عن تقديرات الموازنة مما أدى لتسجيل عجز.
وذكر البيان أن المسؤولين في الاجتماع استعرضوا مقترحا لرفع سقف الدين العام بمقدار مليار دينار بحريني "لتغطية الاحتياجات التمويلية خلال فترة تنفيذ الميزانية العامة للعامين 2023-2024".
وذكر البيان أن ممثلي الحكومة في اجتماع، الأربعاء، عزوا تراجع الإيرادات إلى انخفاض أسعار النفط "كما أشار الفريق الحكومي إلى تطلعه أن تشهد الإيرادات العامة للدولة خلال النصف الثاني من العام الحالي نموا مع توقع زيادة أسعار النفط وفي إطار برامج تنويع مصادر الدخل".
ونما الاقتصاد في البحرين اثنين بالمئة في الربع الأول من العام الجاري بدفعة من نمو القطاع غير النفطي وفي ظل تراجع للقطاع النفطي.
وأكد البيان على أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي وفق البرنامج الزمني المحدد له بما يصب في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية للمملكة من أجل مواصلة خلق الفرص النوعية أمام المواطنين.