تسارع التضخم في إسبانيا مجددا في أغسطس إلى 2.6 بالمئة على أساس سنوي، بعد انخفاضه إلى أقل من 2 بالمئة في يونيو، وفقا لتقدير أولي نشره المعهد الوطني للإحصاء، الأربعاء.
وهذه الزيادة في الأسعار التي لم تؤكّد بعد، هي أعلى بـ0.3 نقطة مقارنة يوليو (2.3 بالمئة).
وفي يونيو، تباطأ التضخم بشكل كبير في إسبانيا إلى 1.9 بالمئة، ليعود للمرة الأولى منذ مارس 2021 إلى هدف 2 بالمئة الذي حدده البنك المركزي الأوروبي.
ورغم ارتفاعه مجددا، ما زال معدل التضخم في إسبانيا أقل بكثير من المعدل المسجل في منطقة اليورو حيث بلغت زيادات الأسعار 5.3 بالمئة على أساس سنوي في يوليو.
وبحسب المعهد الوطني للإحصاء، فإن ارتفاع التضخم مجددا في أغسطس يعود "بشكل رئيسي" إلى ارتفاع أسعار الوقود، كما كانت الحال في يوليو.
وبلغ المؤشر الموحد لأسعار الاستهلاك الذي يسمح بإجراء مقارنات مع دول أخرى في منطقة اليورو، 2.4 بالمئة، أي 0.3 نقطة أكثر مما كان عليه في يوليو (2.1 بالمئة)، وفقا للمعهد.
أما التضخم الأساسي الذي لا يأخذ في الاعتبار أسعار الطاقة ويُعدَّل ليتناسب مع التغيرات الموسمية، فانخفض 0.1 نقطة ليصل إلى 6.1 بالمئة على أساس سنوي.
وارتفع التضخم في إسبانيا بعد بدء الحرب في أوكرانيا وبلغ ذروته عند 10.8 بالمئة في صيف 2022، ما دفع حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى زيادة الإجراءات المساعِدة، مع خفض ضريبة القيمة المضافة على الأساسيات وخفض الضرائب على الوقود.