وكان معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قد واصل ارتفاعه في يوليو الماضي، مسجلا مستوى قياسي جديد تحت ضغط ارتفاع أسعار الغذاء والتبغ في ظل ضعف الجنيه ونقص العملة الصعبة.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة الخميس، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في يوليو إلى 36.5 بالمئة من 35.7 بالمئة في يونيو.

وعلى أساس شهري تباطأ معدل التضخم في يوليو إلى 1.9 بالمئة مقابل 2.1 بالمئة في يونيو.

وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، فقد ارتعت مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 68.4 بالمئة على أساس سنوي في يوليو الماضي، و2 بالمئة على أساس شهري.

وارتفعت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 52.3 بالمئة على أساس سنوي، و7.5 بالمئة على أساس شهري، حيث شهدت البلاد ارتفاعات كبيرة في أسعار السجائر.

وتشهد مصر تحديات اقتصادية كبيرة في ظل شح العملة الصعبة وضغوط ارتفاع أسعار الواردات.

وتراجع الجنيه بنحو 50 بالمئة منذ مارس 2022 بعد أن كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري.

ووافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر على قرض لمصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أن يُصرف على مدى 46 شهرا. غير أن المراجعة الأولى لهذا البرنامج أُرجئت وسط حالة عدم يقين بشأن تعهد مصر بالانتقال إلى سعر صرف مرن.

وفي سعيه لاحتواء الضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 100 نقطة أساس في الثالث من أغسطس ليصل سعر الفائدة عائد الإيداع إلى 19.25 بالمئة. ومنذ مارس 2022، رفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس.