تراجع عجز حساب المعاملات الجارية في مصر إلى 5.3 مليار دولار في الفترة من يوليو 2022 إلى مارس 2023 مقارنة مع 13.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق له، مدفوعة بالزيادة الملحوظة في إيرادات السياحة وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.
لكن تحويلات المصريين في الخارج تراجعت 26.1 بالمئة إلى 17.5 مليار دولار، مقارنة مع 23.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
وكان مصرفيون قالوا لرويترز إن العدد الأكبر من المصريين في الخارج أجروا التحويلات عبر السوق غير الرسمية وذلك في وقت تواجه فيه البلاد أزمة خانقة في العملة الأجنبية تسببت في خسارة الجنيه لنصف قيمته أمام الدولار.
ووصلت إيرادات السياحة إلى 10.3 مليار دولار بزيادة 25.7 بالمئةعن الفترة نفسها في العام المالي السابق له، بينما سجلت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس 6.2 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
وأشار البنك إلى "ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مسجلا نحو 7.9 مليار دولار مقابل نحو 7.3 مليار دولار" في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
وتعمل مصر على التخفيف من وطأة أزمة العملة الأجنبية، التي رفعت معدل التضخم في المدن المصرية لمستوى قياسي، وذلك من خلال الحد من الإنفاق الحكومي وبيع حصص في أصول مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار.
ويُنظر إلى عمليات الطرح لحصص شركات حكومية في مصر على أنها ضرورية من أجل تخفيف الضغط القائم منذ فترة طويلة على الجنيه المصري وجذب الدولارات التي تشتد الحاجة إليها وإطلاق إصلاحات اقتصادية في إطار برنامج القرض الذي وقعته القاهرة مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وقال البنك المركزي إن حساب المعاملات الجارية في مصر حقق فائضا لأول مرة منذ سنوات في الربع الثاني من العام المالي المنتهي في يونيو، مشيرا إلى انخفاض الواردات وارتفاع الصادرات.