وهناك دول لم تقدم المبالغ التي تعهدت بها حتى الآن، ويقول محللون إن بعضها دفع أكثر من "حصته العادلة"، فيما تقول دول أخرى إنها ليست مضطرة لأن تدفع على الإطلاق.

ما هي الدول التي تقدم هذا التمويل؟

تعود قائمة الدول الملزَمة بالمساهمة، إلى محادثات الأمم المتحدة حول المناخ عام 1992، ولم يتم توسيع القائمة منذ ذلك الحين.

تضم القائمة 23 دولة هي أستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمرك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان ولوكسمبورج وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وإسبانيا والسويد وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وشملت القائمة أيضا المجموعة الاقتصادية الأوروبية التي كانت موجودة قبل الاتحاد الأوروبي.

ومن بين الدول غير المدرجة على القائمة الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم اليوم، فضلا عن دول يرتفع فيها نصيب الفرد من الثروة مثل الإمارات.

ما هي الدول التي تدفع حصتها العادلة؟

لا تحدد قواعد الأمم المتحدة حجم الأموال التي يتعين على كل دولة غنية دفعها.

ووضع معهد التنمية الخارجية للأبحاث (أو.دي.آي) ومقره لندن، تقديرات لحجم التمويل الذي يجب أن تدفعه كل دولة غنية للوصول لهدف المئة مليار دولار سنويا، الذي تعهدت الدول الغنية بتقديمها بشكل مشترك، وذلك بناء على الدخل القومي لكل دولة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تنتجها منذ 1990 وعدد سكانها.

ووفقا لهذا التحليل، فإن سبع دول فقط هي التي دفعت "حصتها العادلة" في عام 2020، وهي الدنمرك وفرنسا وألمانيا واليابان وهولندا والنرويج والسويد.

وبحسب ترتيب المعهد، فإن الولايات المتحدة تتخلف عن كل الدول المتقدمة الأخرى لدى مقارنة مساهماتها السابقة في تمويل قضايا المناخ، مع ما يفترض أن تكون عليه "حصتها العادلة".

وشملت المساهمات في 2020، مبلغ 8.66 مليار دولار من فرنسا و16.09 مليار دولار من اليابان.

في المقابل، قدمت الولايات المتحدة 2.3 مليار دولار في 2020، وتعهدت واشنطن بمبلغ 11.4 مليار دولار لعام 2025، لكن المعهد أشار إلى أن هذا يمثل 25 بالمئة فقط من "الحصة العادلة" للولايات المتحدة.

ويمثل الاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، مجتمعا أكبر مساهم في تمويل قضايا المناخ، إذ قدم مبلغ 23.38 مليار يورو (26.15 مليار دولار) في 2020.

تلك المبالغ لا تشمل جميع الأموال المتعلقة بالمناخ، مثل حجم التمويل الذي تخصصه هذه الدول للمشاريع المرتبطة بهذه المسألة.

كما أنها لا تعكس حجم ما تنفقه الدول في الداخل لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض.

وأقرت الولايات المتحدة مشروع قانون الحد من التضخم ويشمل تخصيص مبلغ 430 مليار دولار، ويتضمن بنودا رئيسية لخفض الانبعاثات والتوسع في استخدام التقنيات منخفضة الكربون.

ارتفاع التكاليف

من المتوقع أن تأتي مسألة التمويل في صدارة الموضوعات المطروحة في مؤتمر المناخ المقرر عقده في نوفمبر بالإمارات، حين ستبحث نحو 200 دولة إنشاء صندوق لدعم الدول الأكثر عرضة لخطر التأثر بتغير المناخ وتعاني من أضرار مرتبطة به، إلى جانب بحث تعهد جديد لتمويل قضايا المناخ لما بعد عام 2025.

وحتى ذلك الحين، سيظل التعهد الإجمالي عند نحو 100 مليار دولار سنويا، يقل كثيرا عما هو مطلوب لإزالة الكربون من الاقتصادات والتكيف مع عالم أكثر دفئا.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه بحلول عام 2030، ستحتاج الدول المعرضة لخطر التأثر بتغير المناخ إلى ما يقرب من ستة تريليونات دولار لتقليل الانبعاثات فقط.