وذكر الصندوق أن بحثا جديدا في تقريره السنوي عن القطاع الخارجي، أظهر أن ارتفاع الدولار العام الماضي كان له تأثير على الأسواق الناشئة، أكبر منه على الاقتصادات المتقدمة الأصغر، لأسباب من بينها أن أسعار الصرف في المجموعة الأخيرة أكثر مرونة.

وأفاد الصندوق بأن مقابل كل ارتفاع للدولار عشرة بالمئة نتيجة قوى السوق المالية العالمية، ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات الأسواق الناشئة 1.9 بالمئة بعد عام واحد، ومن المتوقع أن يستمر ذلك لعامين ونصف.

وأظهر البحث نفسه أن التأثير كان أقل بكثير على الاقتصادات المتقدمة، إذ بلغت ذروة انخفاض الإنتاج 0.6 بالمئة بعد ربع واحد من العام، وتلاشت الآثار إلى حد بعيد في غضون عام.

وقال الصندوق في التقرير، إن سعر الصرف الحقيقي للدولار ارتفع 8.3 بالمئة في عام 2022 إلى أعلى مستوى له في عقدين، في ظل قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، بسلسلة من الزيادات السريعة في رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع العالمية بسبب الأزمة الأوكرانية.

وأضاف الصندوق "اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية، التي كانت تعاني مسبقا من نقاط ضعف مثل ارتفاع التضخم وظروف خارجية غير متوازنة، تعرضت لضغوط أكبر بسبب انخفاض الدولار، بينما استفادت اقتصادات الدول المصدرة للسلع الأساسية من الزيادة في هذه الأسعار".

ويعاني العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة من عدم توافر الائتمان وتراجع تدفقات رؤوس الأموال وتشديد السياسة النقدية وانخفاض البورصات بشكل أكبر.

وقال الصندوق إن أسعار الصرف الأكثر مرونة في الاقتصادات المتقدمة مكنتها من استيعاب بعض التأثيرات السلبية عن طريق خفض قيمة العملة، كما قدمت سياسة التيسير النقدي الدعم في هذا الإطار، بشرط أن تكون هناك توقعات ثابتة للتضخم ولا تتأثر بالصدمات القصيرة المدى للأسعار.

وقال معدو التقرير في منشور على مدونة "توقعات التضخم الأكثر ثباتا تقدم الدعم عبر إتاحة المزيد من الحرية في نطاق السياسة النقدية الواجب اتباعها. فيمكن لأي بلد بعد تخفيض قيمة العملة أن يطبق سياسة نقدية أكثر مرونة إذا كانت التوقعات ثابتة. والنتيجة هي انخفاض مبدئي طفيف في الناتج الحقيقي".

وأضافوا "في المقابل، تميل اقتصادات الأسواق الناشئة التي لديها أنظمة سعر صرف أكثر مرونة إلى التمتع بتعاف اقتصادي أسرع بسبب الانخفاض الكبير في سعر الصرف".

وأوصى الصندوق بأن تتحرك دول الأسواق الناشئة نحو أسعار صرف مرنة من خلال تطوير أسواق مالية محلية تقلل من حساسية الاقتراض لسعر الصرف، وتلتزم بتحسين الأطر المالية والنقدية، ومن بينها استقلالية البنوك المركزية، للمساعدة في تثبيت توقعات التضخم وجعلها لا تتأثر بالصدمات القصيرة للأسعار".

وقدر خبراء الصندوق في تقرير القطاع الخارجي أن الدولار كان أعلى من قيمته في 2022 بين 3.5 إلى 14.6 بالمئة بمتوسط تسعة بالمئة. وقال الصندوق إن الدولار كان أقل من متوسط قيمته في عام 2022 بنسبة 0.5 بالمئة اعتبارا من أبريل من العام نفسه.

وأضاف الصندوق أن اليورو كان أعلى من قيمته في بعض دول منطقة اليورو، بواقع عشرة بالمئة تقريبا في إيطاليا وفنلندا، بينما كان أقل من قيمته في دول أخرى، بواقع ثمانية بالمئة في ألمانيا.