توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن ينخفض معدل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في يونيو إلى 8.2 بالمئة من 8.7 بالمئة في مايو، مبتعدًا أكثر عن أعلى مستوى في 41 عامًا كان قد سجله في أكتوبر عند 11.1 بالمئة لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة.

في مايو الماضي، قال بنك إنجلترا إنه يتوقع أن ينخفض التضخم في يونيو إلى 7.9 بالمئة.

وتراجع الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في 3 أسابيع، كما هبطت عوائد السندات البريطانية لأجل عامين بأكبر وتيرة منذ 4 شهور،  بعد أن قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن معدل نمو تضخم أسعار المستهلكين سجل أدنى مستوياته منذ مارس من العام الماضي لكنه بقي أعلى من وتيرة نمو الأسعار في العديد من الاقتصادات الكبيرة والمتقدمة الأخرى.

كما انخفض التضخم الأساسي - وهو مقياس يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة والكحول والتبغ والذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب لقياس ضغوط الأسعار الأساسية - أيضًا بأكثر من المتوقع، حيث وصل إلى 6.9 بالمئة، من 7.1 بالمئة في مايو، وهو أعلى مستوى في أكثر من 30 عاما.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا استقرار التضخم الأساسي عند 7.1 بالمئة.

تباطأ تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 17.3 بالمئة، لا يزال يمثل ضغطا كبيرا على الموارد المالية للعديد من الأسر، من 18.3 بالمئة في مايو.

من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة 14 على التوالي في 3 أغسطس، بعد أن رفع بالفعل سعر الفائدة الرئيسي إلى 5 بالمئة في مايو من 0.1 بالمئة في ديسمبر 2021.

وعد رئيس الوزراء ريشي سوناك في وقت سابق من هذا العام، بخفض التضخم إلى النصف بحلول نهاية عام 2023 قبل الانتخابات الوطنية المتوقعة في عام 2024، وهو هدف وصفه وزير المالية جيريمي هانت بأنه يمثل تحديًا.

واتهم حزب العمال المعارض، الذي يحتل مركز الصدارة في استطلاعات الرأي، حزب المحافظين بزعامة سوناك بأنه قاد "كارثة الرهن العقاري" حيث يرى أصحاب المنازل ارتفاع تكاليف الاقتراض.