انكمش الاقتصاد في المملكة المتحدة في مايو بأقل من المتوقع، حيث أثرت العطلة العامة الإضافية لتتويج الملك تشارلز على الإنتاج، لكن الاقتصاد في طريقه لتجنب الركود في الربع الثاني ككل، وفقًا للأرقام الرسمية.
أظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني قد انكمش بنسبة 0.1 بالمئة على أساس شهري في مايو، بعد نمو بنسبة 0.2 بالمئة في الشهر السابق.
وكان استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين قد أشار إلى انكماش بنسبة 0.3 بالمئة بالمقارنة مع شهر أبريل.
وانكمشت جميع قطاعات الاقتصاد في مايو باستثناء قطاع الخدمات الذي استقر دون نمو.
وقال المكتب إنه تلقى تقارير تفيد بأن قطاعات الفنون والترفيه والفنادق والمطاعم استفادت من عطلة البنوك.
وكانت هناك مؤشرات على أن الإضرابات في قطاعات الصحة والسكك الحديدية والتعليم أثرت في الاقتصاد.
غالبًا ما يظهر الاقتصاد البريطاني بعض الانتعاش في الأشهر اللاحقة عندما ينكمش مؤقتا بسبب العطلات الرسمية الإضافية.
قال مكتب الإحصاءات الوطنية "إن أي شيء سيكون أفضل من انكماش بنسبة 0.1 بالمئة في الناتج الاقتصادي لشهر يونيو مما سيضع الاقتصاد على المسار الصحيح لتجنب الانكماش في الربع الثاني ككل".
ويضغط بنك إنجلترا بشدة على التضخم العنيد، وقالت الحكومة إنها ترحب بهذا الاحتمال إذا كان ذلك يعني أنه يمكن السيطرة على التضخم.
ظلت وتيرة ارتفاع الأسعار ثابتة في المملكة المتحدة بسبب عناصر أزمة تكلفة المعيشة التي تقودها الطاقة والتي أثبتت أنها أطول من المتوقع، بينما أشار البنك المركزي أيضًا إلى ما يسمى بالآثار الثانوية.
وتشمل هذه وتيرة قياسية لنمو الأجور وتلميحات بأن الشركات، وخاصة التجزئة، تعيد بناء أرباحها من خلال فرض رسوم وأسعار أكثر مما ينبغي.