تترقب الأسواق إصدار لجنة السوق المفتوحة الاتحادية محضر الاجتماع الذي عقد في يومي 13 و14 من يونيو الساعة 18:00 بتوقيت غرينيتش اليوم، ومن المرجح أن يظهر المحضر، نقاشا نشطا بين صانعي السياسات الذين ما زال أغلبهم يميلون إلى دعم المزيد من الإجراءات لترويض التضخم.
وأمضى مسؤولو البنك المركزي الأميركي الأسابيع الثلاثة الأخيرة، بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في يونيو، في رسم توقعاتهم للسياسة النقدية.
وقد أشار مسؤولون رئيسيون منهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى التوقعات التي صدرت في ذلك الاجتماع، والتي تشير إلى أن تشديدا بـ 50 نقطة أساس خلال العام الجاري هو أمر وارد.
وقال باول الأربعاء الماضي، في ظهور له مع رؤساء البنوك المركزية الرئيسية في البرتغال، "تعتقد اللجنة بوضوح أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، وأن هناك المزيد من رفع أسعار الفائدة التي من المحتمل أن تكون مناسبة" في مرحلة ما على مدار العام.
وقال باول، "على الرغم من أن السياسة مقيدة، إلا أنها قد لا تكون مقيدة بما فيه الكفاية، ولم تكن مقيدة لفترة كافية"، مما يحافظ على احتمالات بمزيد من الزيادات.
لكن بعض المسؤولين بالفيدرالي يرون أن ما تم عمله فيما يتعلق بمعدلات الفائدة كاف، فقد قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيتش، إنه يعتقد أنه لا توجد حاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن "البيانات ونتائج المسح والمعلومات على الأرض تشكل حالة معقولة لاستمرار التضخم التدريجي".
وأضاف، "سيحدث ذلك حتى لو لم ترفع اللجنة سعر الفائدة".
المحضر سيصف حالة المداولات التي وصلت بالفيدرالي، إلى تثبيت الفائدة بعد ما يزيد قليلا عن عام من التشديد في أسعار الفائدة، حيث سعى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في تلك الفترة إلى ترويض أسوأ مستويات التضخم منذ عقود.
وكان الفيدرالي قد أبقى الفائدة ثابته في اجتماعه الأخير، بهدف تقييم تأثير الزيادات على الاقتصاد والتضخم.
فخلال الأيام الأخيرة، لاحظ بعض محافظي البنوك المركزية أن آثار التشديد النقدي السابقة لا تزال تنعكس على الاقتصاد.
كما سيضيف محضر الاجتماع تفاصيل حول ما يتوقعه المسؤولون للاقتصاد، ويراقب البعض وجهة نظر مسؤولي البنك المركزي باهتمام خاص.
فقد حذر خبراء الاقتصاد في الفيدرالي من وجود احتمالات الركود لبعض الوقت، وقاموا بنشر سلسلة من الأوراق البحثية، التي بدت ملاحظات تحذيرية حول تأثر أجزاء من الاقتصاد والنظام المالي.