ذكر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني في المغرب على موقعه الإلكتروني إنه سيقدم دعما لاستيراد ما يصل إلى 2.5 مليون طن من قمح الطحين بين أول يوليو إلى 30 سبتمبر.
وكان متعاملون يتوقعون أن يستأنف المغرب استيراد القمح بعد حصاد محصول دون المتوسط هذا العام، رغم أن الإنتاج كان أعلى من 2022 الذي أتلفه الجفاف.
ويعاني من شح مائي شديد في ظل أسوأ جفاف تتعرض له البلاد منذ أربعة عقود، وهو ما أثر كثير من المحاصيل الزراعية التي تنتجها البلاد.
وفي أبريل الماضي، قالت وزارة الفلاحة المغربية إنه من المتوقع أن يصل محصول الحبوب للعام الحالي إلى 5.51 مليون طن بزيادة 62 بالمئة عن العام الماضي الذي شهد تعرض البلاد لموجة جفاف شديدة.
ولم تنجح البلاد في رفع محصولها من الحبوب إلى 7.5 مليون طن حسبما كان مفترضا في ميزانية 2023.
وارتفعت فاتورة استيراد القمح اللين في المغرب العام الماضي 81 بالمئة إلى 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار) بعد أسوأ موجة جفاف منذ عقود.
وأعاقت الأسعار المرتفعة في السوق الدولية وانخفاض المحصول عن المتوسط العام الماضي الجهود المبذولة لبناء مخزونات تكفي أكثر من ثلاثة أشهر من الاحتياجات المحلية، وفقا لمستورد حبوب مغربي.
وقال المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني في بيان الثلاثاء إن السلطات ستقدم دعما لمناشئ القمح التي تشمل روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا والأرجنتين والولايات المتحدة.
وأضاف أنه بموجب الخطة سيُدفع للمستوردين كل شهر الفرق بين تكلفة القمح الأجنبي وسعر الاستيراد المرجعي البالغ 270 درهما للقنطار (271.60 دولار للطن).
وستحافظ الخطة على إجراء اتُخذ خلال حملة الاستيراد السابقة في وقت سابق من العام الجاري والذي يسمح للمستوردين بتلقي الدعم إذا تم تحميل الشحنات بحلول نهاية الشهر، على عكس ما كان من قبل عندما كان يتعين على السفن الوصول إلى المغرب بحلول نهاية الشهر.
وقال المتعاملون إنهم اعتبروا هذه الخطوة محاولة لتسهيل استيراد الحبوب عبر البحر الأسود الأرخص ثمنا رغم أن الموردين الأوروبيين الأقرب بقيادة فرنسا يتمتعون بميزة تتعلق بالشحن.
وكان المغرب المستورد الرئيسي للقمح من الاتحاد الأوروبي في موسم 2022 و2023 الذي ينتهي هذا الشهر، إذ استورد 4.7 مليون طن ليفوق الجزائر التي تحولت أكثر إلى القمح الروسي.