أظهرت دراسة حديثة لبنك التنمية الألماني أن نقص العمالة المدربة المناسبة يظل أحد أكبر العقبات أمام نمو اقتصادي، لافتة إلى أن قطاع الخدمات هو الأشد معاناة.
وكان البرلمان الألماني قد أقر هذا الشهر، قانونا يسهل قواعد الهجرة للعمال المهرة، لمساعدة أكبر اقتصاد بأوروبا من مواجهة أزمة النقص المزمن في الأيدي العاملة بعدد من الصناعات.
ويهدف التشريع الجديد إلى تشجيع العمال المهرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي على القدوم إلى ألمانيا، فضلا عن إتاحة الفرص لطالبي اللجوء الموجودين بألمانيا.
دراسة بنك التنمية الألماني أشارت إلى أن أكثر من 42 بالمئة من الشركات التي شملها المسح اشتكت من نقص العمالة المدربة، في حين بلغت النسبة 75 بالمئة من الشركات في مجال الخدمات القانونية والاستشارات الضريبية.
وأوضحت أن الشركات الكبيرة تعاني من نقص العمالة أكثر من الشركات الأصغر، وأن مناطق شرق ألمانيا تعاني من المشكلة بصورة أكبر مقارنة بجنوب غرب البلاد.
وتوقعت "فريتسي كولر جايب" كبيرة المحللين الاقتصاديين في البنك أن تتزايد حدة نقص العمالة المدربة بنهاية العام الحالي إذا استمر تعافي الاقتصاد، مشددة على ضرورة حل المشكلة من خلال نظام هجرة موجه يسمح بدخول العمالة المدربة إلى ألمانيا مع زيادة إنتاجية العمال وتعبئة كل الألمان القادرين على العمل.
وفي وقت سابق، أظهرت دراسة أجرتها الوكالة الألمانية للعمل أن البلاد تعاني من عجز في العمالة الماهرة يخص سدس القطاعات المهنية، إذ رصدت نقصا في 200 مهنة من أصل 1200 تم تقييمها عام 2022، وهو ما يشكل زيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق.
وبحسب الدراسة، فإن النقص في العمالة الماهرة المتخصصة في ألمانيا ظهر بشكل واضح في مهن التمريض والسياقة ومهن البناء وكذلك في رعاية الأطفال وهندسة السيارات ومهن تكنولوجيا المعلومات. كما تفاقم الوضع في مهن الخدمات الفندقية والمطاعم والبناء وسياقة الحافلات.
وقامت الوكالة الألمانية للعمل بتحليل دقيق وشامل لما لا يقل عن 1200 قطاع مهني على أساس 14 مؤشرا.
وتعاني ألمانيا منذ سنوات في الحصول على عدد كاف من العمال بسبب شيخوخة السكان في قطاعات مثل الضيافة والصحة والبناء. ونهاية عام 2022، بقيت نحو مليوني وظيفة شاغرة.