وافقت الدول الدائنة على إعادة هيكلة جزء من ديون زامبيا، وهو إعلان له رمزية لأن هذا البلد كان أول دولة في إفريقيا تتخلف عن السداد بعد تفشي كوفيد-19 وتُعد الصين من بين دائنيها الرئيسيين.
وأعلن مصدر حكومي فرنسي، الخميس، على هامش قمة دولية في باريس بحضور المُقرضين الرئيسيين لزامبيا، أن "هناك اتفاقا اليوم" بين الدول الدائنة لإعادة هيكلة 6.3 مليارات دولار من الديون.
كانت هذه الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا والبالغ عدد سكانها نحو 20 مليون نسمة، قد تخلفت عن سداد ديونها عام 2020. وحتى الآن كانت المفاوضات متعثرة بسبب خلافات بين الصين والدائنين الغربيين.
وهنّأت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الخميس، رئيس زامبيا هاكيندي هيشيليما، خلال كلمة ألقتها في القمة، مشيدة بإعادة هيكلة "فعالة".
من جهته، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مُنظم قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" التي تنتهي الجمعة، باتفاق "تاريخي"، وكتب مساء الخميس على تويتر "نبقى مستعدين حتى تستفيد دول أخرى تواجه مصيدة الديون، من استجابة متعددة الأطراف".
وتبلغ قيمة إجمالي ديون زامبيا 32.8 مليار دولار، بما فيها 18.6 مليار دولار من الدائنين الأجانب، وفقا للأرقام الصادرة عن وزارة ماليتها حتى نهاية العام 2022.
وشكر الرئيس الزامبي عبر تويتر "للدائنين الرسميين دعمهم والتزامهم المستمر"، قائلا إن هذا الاتفاق يشكل "خطوة مهمة على طريق الانتعاش الاقتصادي والنمو".
وقال مصدر قريب من الرئاسة في لوساكا طلب عدم كشف اسمه لوكالة فرانس برس إن الحكومة "لم ترَ كامل الاتفاق بعد، لكن هذا يُعد أمرا جيدا في الوقت الحالي لأنه سيُتيح للحكومة توجيه هذه الموارد نحو مجالات اجتماعية (...) مثل التعليم المجاني".