وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25 بالمئة و19.25 بالمئة، و18.75 بالمئة على الترتيب.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75 بالمئة.

وذكر المركزي المصري في بيان أن التوقعات حول الأسعار العالمية للسلع قد استمرت في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة. ونص البيان: "على الرغم من مساهمة كل من تقييد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالمية للطاقة في الحد من الضغوط التضخمية العالمية، تظل مستويات التضخم الحالية أعلى من المستويات المستهدفة في الاقتصادات الرئيسية".

وأشار المركزي المصري إلى أن الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة قد شهدت بعض التقييد مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها في شهر مايو 2023 مما يدعم الانخفاض الطفيف في توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

وعلى الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي في مصر 3.9 بالمئة خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4 بالمئة، خلال الربع الثالث من ذات العام، بحسب البيان.

وأضاف المركزي أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في الحضر في مصر قد سجل 32.7 بالمئة و40.3 بالمئة في مايو 2023 على الترتيب، "ويرجع ذلك الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي وأسعار السلع غير الغذائية. وقد تأثر كلاهما بالقرارات الحكومية المتخذة بشأن أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً، بالإضافة إلى الطلب الموسمي على بعض السلع الغذائية الأساسية".

وذكر بيان المركزي المصري أن لجنة السياسات النقدية ستواصل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.

ونص بيان المركزي على أن اللجنة "لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بما في ذلك عمليات إدارة السيولة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5 بالمئة(± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026".