وبموجب اتفاقية الامتياز، تمتلك مجموعة موانئ أبوظبي الحق الحصري بالاستثمار في تطوير وتشغيل وإدارة وصيانة محطة "نيو إيست مول"، والتي ستقوم بمناولة الحاويات والبضائع العامة والسائبة وغيرها من البضائع الأخرى.

وتمتد صلاحية هذه الاتفاقية لمدة ثلاثين عاماً من تاريخ التوقيع عليها، مع إمكانية تمديدها إلى عشرين عاماً أخرى بنفس الشروط والأحكام.

ستقوم مجموعة موانئ أبوظبي، باستثمار ما يزيد عن 500 مليون دولار، خلال مدة اتفاقية الامتياز، مع تخصيص حوالي 220 مليون دولار للمرحلة الأولى من المشروع الذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال ثلاثين شهراً.

وخلال مدة الاتفاقية، ستقوم المجموعة بتقديم العديد من الخدمات الرقمية والحلول التقنية، التي من شأنها تعزيز كفاءة المنشأة الجديدة، ويتضمن ذلك مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل لنافذة موحدة، وتطوير البرمجيات، والهندسة الرقمية، وتحليلات الأعمال، ودعم العمليات الرقمية، والتحول الرقمي.

وبهذه المناسبة، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، "سنعمل عن كثب مع شركائنا في حكومة جمهورية الكونغو للوقوف على المجالات التي يمكن أن تسهم فيها شراكتنا في دعم رؤيتهم للمستقبل. وتحمل اتفاقية الامتياز إمكانات كبيرة وواعدة لكلا الطرفين، خاصة إذا ما نظرنا إلى الدور الرئيسي الذي يطلع به الميناء كأحد أفضل الموانئ أداءً على الساحل الغربي الأوسط للقارة الإفريقية".

من جانبه، قال دينيس نغيسو، وزير التعاون الدولي وتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جمهورية الكونغو، "يسعدنا التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي في هذه الاتفاقية الواعدة، والتي تمثل خطوة مهمة في إطار جهودنا لرفد الاقتصاد وتحقيق التنمية في جمهورية الكونغو برازافيل".

وأضاف نغيسو، "من خلال هذه الشراكة، سنستفيد من الخبرات والموارد الضخمة التي تمتلكها مجموعة موانئ أبوظبي، والتي من شأنها تطوير بنيتنا التحتية ودعم خططنا المستقبلية. وإننا على ثقة من أن هذا الدعم سيمكننا من تسريع وتيرة التقدم في مجالات حيوية مثل النقل والتجارة والخدمات اللوجستية، كما نؤمن بأن هذه الشراكة ستكون بمثابة نقطة التحول لبلدنا، ونتطلع جميعاً لرؤية آثارها الإيجابية خلال السنوات القادمة".

تعد مدينة "بوانت نوار" المركز التجاري الرئيسي لجمهورية الكونغو، ويطَّلع ميناءها بدور رئيسي في رفد اقتصاد ونمو الكونغو والمنطقة ككل.

ويتطلع الطرفان إلى أن يسهم هذا التعاون، في حفز حركة التجارة وتحسين قنوات الربط مع جمهورية الكونغو، التي تطبق حالياً خطة تنمية وطنية جديدة ترتكز على تنمية اقتصاد قوي ومتنوع وشامل.

وفقاً لإحصاءات المرصد الاقتصادي (أو إي سي)، قامت الإمارات في عام 2021، بتصدير ما قيمته 503 ملايين درهم إلى جمهورية الكونغو، شمل ذلك السيارات بقيمة 128 مليون درهم.

وخلال الستة عشر عاماً الماضية، ارتفعت صادرات الإمارات إلى جمهورية الكونغو، بمعدل سنوي بمقدار 5.6 بالمئة، من 209.3 مليون درهم في عام 2005 إلى 503 ملايين درهم في عام 2021.

أما جمهورية الكونغو، فقد قامت في عام 2021، بتصدير بضائع بقيمة 6.43 مليار درهم إماراتي إلى الإمارات، شمل ذلك منتجات النحاس المكرر (1.6 مليار دولار) والذهب (70.6 مليون دولار).

وخلال السنوات الستة عشر الماضية، ارتفعت صادرات جمهورية الكونغو إلى الإمارات بمعدل سنوي قدره 30 بالمئة، من 26 مليون دولار في عام 2005 إلى 1.75 مليار دولار في عام 2021.