وقال الصندوق، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعُمان نما 4.3 بالمئة في 2022، كما توقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي للبلاد إلى 1.3 بالمئة في 2023 ثم ينتعش إلى 2.7 بالمئة في 2024.

وأضاف بيان الصندوق، أن التوقعات للاقتصاد العماني على المدى القريب والمتوسط مواتية، والمخاطر على التوقعات متوازنة.

وكانت بيانات وزارة المالية في سلطنة عمان، قد أظهرت في وقت سابق، أن صافي إيرادات النفط ارتفعت تسعة بالمئة في الربع الأول من العام الحالي مدفوعة بزيادة أسعار النفط والإنتاج، مما ساعد السلطنة على تحقيق فائض في الميزانية قدره 450 مليون ريال عماني (1.17 مليار دولار) خلال تلك الفترة.

وبلغ صافي إيرادات النفط حتى نهاية 31 مارس 1.71 مليار ريال، على أساس متوسط سعر 85 دولارا للبرميل مقارنة مع 1.57 مليار ريال في الفترة نفسها قبل عام، الأمر الذي ساعد على ارتفاع الإيرادات العامة للدولة خلال الربع الأول ستة بالمئة مسجلة 3.22 مليار ريال.

كما زاد الإنفاق العام في الربع الأول أربعة بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، إلى 2.77 مليار ريال.

وقالت نشرة الأداء المالي الأحدث "سجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية الربع الأول من عام 2023 فائضا ماليا بلغ نحو 450 مليون ريال عماني مقارنة بفائض 357 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2022".