وكانت صادرات طهران من النفط محدودة منذ انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2018 من اتفاق نووي يعود لعام 2015 وأعاد فرض عقوبات عليها بهدف خفض صادرات النفط الإيرانية وعوائدها.

وأظهرت بيانات كبلر، وهي شركة مزودة لبيانات تدفق شحنات النفط، أن صادرات النفط الخام الإيرانية تجاوزت 1.5 مليون برميل يوميا في مايو أيار وهو أعلى مستوى شهري منذ 2018. وبلغت الصادرات 2.5 مليون برميل يوميا في 2018 قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وقالت إيران في مايو إنها رفعت إنتاجها من النفط الخام إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا. ويعادل ذلك حوالي ثلاثة بالمئة من الإمدادات العالمية وسيكون أعلى معدل إنتاج لها منذ 2018 وفقا لأرقام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

في سياق متصل، أكد مصدر مطلع لرويترز في وقت سابق من الشهر الجاري إن إنتاج إيران لا يزال عند نفس المستوى.

وقدرت الوكالة الدولية للطاقة هذا الأسبوع أن إنتاج إيران من النفط في مايو بلغ 2.87 مليون برميل يوميا، وهو رقم قريب من الرقم الرسمي الذي أعلنته إيران.

ويأتي ارتفاع إنتاج إيران في ظل خفض تحالف أوبك+، وهو تحالف بين أوبك وروسيا ودول أخرى، الإنتاج لدعم سوق النفط التي تتعرض الأسعار فيها لضغوط بفعل توقعات تفيد بأن ضعف الاقتصاد سيقلص حجم الطلب.

ويقول محللون آخرون إن إنتاج إيران وصادراتها ارتفعت. وتقدر شركة (إس.في.بي إنترناشونال) للاستشارات أن إنتاج النفط الخام بلغ 3.04 مليون برميل يوميا في مايو، صعودا من 2.66 مليون برميل يوميا في يناير. وبلغت صادرات النفط الخام والمكثفات1.93 مليون برميل يوميا في مايو أيار.

وقالت سارة وخشوري من إس.في.بي "العقوبات سارية، لكن ربما لا يجري تنفيذها أو مراقبتها بشكل كامل". وكانت وخشوري قد قالت في وقت سابق إنه خلال ولاية بايدن لم يتم تطبيق إجراءات صارمة بالنسبة لصادرات النفط الإيرانية.

وأضافت "كل كميات الإمدادات الإضافية تلك أيضا في السوق السوداء حيث لا توجد شفافية وبالتالي لا تنعكس في بيانات الإمداد والتوريد العالمية الرسمية".

ولم ترد وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان على طلبات للتعليق بشأن مدى الصرامة في تطبيق الولايات المتحدة للعقوبات.

ويقول محللون وبيانات شحن إن الصين هي أكبر مشتر من إيران وتذهب شحنات أيضا إلى سوريا وفنزويلا.

النمو خارج أوبك+

وافق تحالف أوبك+ في الرابع من يونيو على اتفاق واسع النطاق لخفض إنتاج النفط حتى 2024. وإيران ليست ملزمة بتخفيض الإنتاج هي وفنزويلا وليبيا فالدول الثلاث معفاة. ونيجيريا ليست معفاة لكنها واجهت صعوبات داخل البلاد بشأن رفع الإنتاج.

وذكر محللون من جيه.بي مورغان في تقرير هذا الأسبوع أن أوبك+ بحاجة إلى إجراء تخفيضات أكبر. وخفضوا توقعاتهم لأسعار خام برنت لعام 2023 إلى 81 دولارا للبرميل نزولا من 90 دولارا للبرميل، قائلين إن زيادة المعروض يعوض نمو الطلب.

وقال المحللون "داخل تحالف أوبك+ الأشمل، تزداد الإمدادات أيضا من دول أعضاء غير محورية". وعدل المحللون توقعاتهم لإنتاج فنزويلا ونيجيريا وإيران برفعها بواقع نحو 600 ألف برميل يوميا بالمقارنة مع نوفمبر.

وأضافوا "في كل الأحوال، لإفساح المجال أمام هذا النمو في الإمدادات، فإن أوبك+ بحاجة إلى تخفيض الإنتاج أكثر إن كان التحالف سيلتزم باستراتيجيته لإدارة السوق".