وأضاف في مقابلة تلفزيونية مع قناة (سي.إن.إن ترك) إن الخطة يمكن أن تمتد إلى ما بعد نهاية العام الجاري وإن التخلي الفوري عنها يهدد بانخفاض حاد في سعر صرف الليرة.

وتابع قائلا: إن بلاده ستتخذ خطوات لخفض التضخم وستتبع قواعد السوق الحرة لأنها تعمل على زيادة القدرة التنافسية والإنتاجية.

منذ فوزه في الانتخابات الشهر الماضي، عيّن الرئيس رجب طيب أردوغان وزيرًا جديدًا للمالية ومحافظًا للبنك المركزي من المتوقع أن يتحولوا إلى سياسة أكثر تقليدية بعد سنوات من خفض أسعار الفائدة التي غذت أزمة تكاليف المعيشة.

وأوضح يلماز إن أنقرة ستحافظ على الانضباط المالي وستنفذ مجموعة متسقة من السياسات، مضيفا "سنتخذ خطوات فعالة وحاسمة في مكافحة التضخم الذي نعتبره المشكلة الرئيسية".

لامس التضخم أعلى مستوى له في 24 عامًا عند 85.5 بالمئة في أكتوبر الماضي وانخفض إلى أقل بقليل من 40 بالمئة في مايو.

وفي تصريحات هذا الأسبوع، قال أردوغان إنه مصمم على خفض التضخم إلى خانة الآحاد في ظل سياسة "تضخم منخفض وسعر فائدة منخفض".

يتوقع المحللون في البنوك الاستثمارية الكبرى الآن أن يبدأ البنك المركزي التركي في رفع أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 22 يونيو.

اتبع أردوغان سياسات غير تقليدية لسنوات، بهدف تحويل عجز الحساب الجاري إلى فائض. لكن تخفيضات أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم أشعلت أزمة عملة في 2021 واستمرت الليرة في الانحدار منذ ذلك الحين.

كان لبرنامج حماية الودائع بالليرة التركية الفضل في تحقيق الاستقرار في العملة في وقتٍ سابق من عام 2022، لكنّه كبّد الموازنة التركية تكلفة متزايدة، كما تراجعت شعبيته وسط استمرار البنك المركزي في جولة من الخفض الحاد في أسعار الفائدة.

وفقدت العملة التركية نحو 20 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار العام الجاري. وبسبب سياسة البنك المركزي النقدية المتساهلة.

وقال يلماز إن الحكومة ستعمل من أجل تحقيق أهدافها الاستثمارية والتوظيف والإنتاج والتصدير وإنها عازمة على إزالة عجز الحساب الجاري من كونه عقبة أمام النمو المستدام.

واتسع عجز الحساب الجاري إلى 5.4 مليار دولار في أبريل، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 45 مليار دولار هذا العام.

وقال يلماظ إن الخطة الاقتصادية متوسطة المدى للحكومة، والتي سيتم إطلاع الجمهور عليها في سبتمبر، ستعيد تشكيل السياسات والممارسات العامة.