وقالت الفاو في تقريرها نصف السنوي حول توقعات النمو إنه في حين ستواصل البلدان ذات الدخل المرتفع زيادة واردتها، فمن المتوقع أن تنخفض فاتورة 47 دولة من الأقل نموا وتقع بشكل رئيسي في إفريقيا، بنسبة 1,5 بالمئة هذا العام.

ولكن الانخفاض سيكون أكثر وضوحًا وقد يتراجع إلى ما يقرب من 5 بالمئة في البلدان النامية التي تعد مستوردة صافية للمنتجات الغذائية مثل تونس أو مصر أو باكستان وتركيا.

ووصفت منظمة الفاو الانخفاض في حجم الواردات الغذائية في هاتين المجموعتين بأنه "تطور مثير للقلق" ويوحي بتراجع في قدرتها الشرائية.

وفي الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الزيوت أو الحبوب بعد بلوغها الذروة في مارس 2022 بعد اندلاع أزمة أوكرانيا، فإنها ما زالت إلى اليوم في مستويات عالية.

وتواصل أسعار منتجات الفاكهة أو الخضار أو منتجات الألبان الارتفاع "مما يؤدي إلى إبطاء الطلب"، لا سيما في البلدان الأفقر.

وتؤكد منظمة الأغذية والزراعة "أن ما يعزز هذه المخاوف هو أن انخفاض الأسعار الدولية لعدد من المواد الغذائية الأساسية لم يُترجم، أو على الأقل ليس بالكامل، إلى انخفاض في الأسعار على مستوى التجزئة المحلي".

على الصعيد العالمي، يُتوقع أن يصل الإنفاق على الواردات الغذائية إلى مستوى مرتفع جديد في عام 2023، على الرغم من أنه يتوقع أن "ينمو بوتيرة أبطأ بكثير من العام الماضي".

وبعد قفزة بنسبة 18 بالمئة عام 2021، ثم 11 بالمئة عام 2022، سترتفع الفاتورة بنسبة 1,5 بالمئة لتصل إلى 1980 مليار دولار.

في الوقت نفسه، يتوقع أن يكون أكثر وفرة في عامي 2023 و2024 إنتاج الأرز والحبوب الخشنة (الذرة والذرة الرفيعة) والبذور الزيتية والسكر والحليب أو اللحوم، باستثناء لحم البقر.

ويُتوقع أن يزداد إنتاج الحبوب الخشنة بنسبة 3 بالمئة، ليصل إلى 1513 مليون طن "وهو رقم قياسي جديد" بفضل وفرة المحصول في البرازيل.

من ناحية أخرى، يتوقع انخفاض إنتاج القمح بنسبة 3 بالمئة بعد رقم قياسي سُجل في الموسم السابق (777 مليون طن) بسبب انخفاض الحصاد في روسيا وأستراليا.

وقالت الفاو إنه "على الرغم من هذه النظرة الإيجابية بشكل عام، فإن أنظمة إنتاج الأغذية الزراعية العالمية ما زالت عرضة للصدمات" المناخية أو الجيوسياسية أو الاقتصادية.