وقال المكتب الوطني للإحصاء في الصين، الخميس، إنّ بياناته تشير إلى أن البطالة في صفوف الفئة العمرية الشابة (16-24 عاما) في المناطق الحضرية واصلت الارتفاع في الأشهر الأخيرة وبلغت الشهر الماضي 20.8 بالمئة.

وكان هذا المعدل في أبريل 20.4 بالمئة.

أما معدل البطالة في صفوف القوى العاملة بأسرها فبلغ في مايو 5.2 بالمئة، وهو نفس المستوى الذي كان عليه في أبريل، وفق المصدر نفسه.

ويشير المستوى القياسي الجديد في معدل البطالة بين الشباب وسلسلة من المؤشرات الاقتصادية المخيبة للآمال في الصين، التي صدرت الخميس، إلى تعثر التعافي في هذا البلد بينما يدعو عدد من الاقتصاديين إلى تبني خطة للإنعاش.

ويبدو أن الانتعاش الذي طال انتظاره بعد رفع السلطات في نهاية 2022 القيود الصحية التي فرضت للحد من انتشار وباء كوفيد-19، بدأ يضعف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الأسابيع الأخيرة، ولم تظهر آثاره في بعض القطاعات.

وبحسب البيانات الصادرة، الخميس، فإن مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر، واجهت انتكاسة في مايو.

وتتابع الأسواق هذا المؤشر بدقة. وقد ارتفع الشهر الماضي 12.7 بالمئة على أساس سنوي لكن بوتيرة أضعف مما سجل في أبريل (18.4 بالمئة).

وقال محللون استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء المالية آراءهم إنهم كانوا يتوقعون تباطؤا أكثر اعتدالا (13.7 بالمئة) ، على الرغم من عودة العملاء إلى مراكز التسوق والمطاعم منذ رفع القيود الصحية في ديسمبر.

ضعف الطلب المحلي على الرغم من التضخم شبه المعدوم، يكبح الانتعاش أيضا.

فقد تباطأ نمو الإنتاج الصناعي في مايو إلى 3.5 بالمئة على أساس سنوي، وكان قد ارتفع بنسبة 5.6 بالمئة في الشهر الذي سبقه عندما عادت المصانع للعمل تدريجيا بكامل طاقتها.

وتباطا الاستثمار بالأصول الثابتة أيضا مسجلا ارتفاعا قدره 4 بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام (مقابل 4.7 بالمئة سابقا).

وهذا مؤشر للإنفاق على العقارات والبنية التحتية والمعدات والآلات، وهي القطاعات التي اعتمدت عليها الحكومة لتحفيز النشاط الاقتصادي.

وتسعى السلطات إلى تحقيق نمو نسبته "نحو 5 بالمئة" هذا العام سيكون من الأضعف منذ عقود بالنسبة للدولة الآسيوية العملاقة. ولدعم النمو، خفض البنك المركزي الصيني الخميس معدل فائدة مرجعيا للقروض المتوسطة الأجل.