قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أن قطاع البنوك الخليجية، يتمتع بملائة مالية كبيرة، وبوضع ائتماني مستقر، في أحدث تقرير للوكالة عن القطاع.
وأوضحت الوكالة، أن نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية والهوامش القوية تدعم استمرار استقرار النظرات المستقبلية للأنظمة المصرفية في دول الخليج.
وقالت نیتیش پوجنا غاروالا، نالب رئيس أول بوكالة التصنيف، إن "البنوك الخليجية تستفيد من الظروف التشغيلية المدعومة بأسعار النفط المرتفعة التي تعزز الاستهلاك الخاص والاستثمار في قطاعات الاقتصاد غير الهيدروكربونية. ويتجلى ذلك بصورة خاصة في السعودية من خلال خطتها الإصلاحية والإنفاق الحكومي وقدرة المملكة المتنامية على دعم البنوك في حال وقوع أزمات. وهذا ما يعكسه قرارنا تغيير نظرتنا المستقبلية لنظامها المصرفي إلى إيجابية".
وعدلت موديز نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي في السعودية، من مستقرة إلى إيجابية، وعللت ذلك بقولها، إن أسعار النفط المرتفعة وخطة الإصلاحات التي وضعتها المملكة تعزز النمو الاقتصادي وثقة قطاع الأعمال والإنفاق الحكومي.
وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقبلية للأنظمة المصرفية في الإمارات والبحرين وعمان وقطر والكويت لا تزال مستقرة.
واضافت غاروالا، إن نظرة "موديز" المستقبلية للانظمة المصرفية في دول الخليج الباقية، تاخذ في الاعتبار سيولة البنوك والهوامش الرأسمالية القوية، وتوقعنا باستمرار التوسع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة الممتدة من 12 إلى 18 شهراً، واحتمال دعم الحكومة للبنوك إن واجهت مشاكل مالية ولا يزال الإقراض المركز في عدد قليل من المقترضين الكبار والقطاعات عاملاً رئيسياً للبنوك في المنطقة.
وبالنظر للإمارات، قالت الوكالة إن النظام المصرفي في الإمارات، يتمتع بنظرة مستقبلة مستقرة، مدعوماً بمستويات مرتفعة من السيولة والهوامش الرأسمالية القوية.
وتوقعت الوكالة أن تكون الأرباح القوية التي سجلتها البنوك الإماراتية خلال عام 2022، كافية لتمويل نمو ائتماني متوقع بنسبة 5 بالمئة في عام 2023، ما يدعم احتياطيات رأس المال المستقرة على نطاق واسع.