كشفت مصادر مصرفية أن وزير المالية التركي المعين حديثا، محمد شيمشك، من المقرر أن يعقد اجتماعا الأسبوع المقبل مع كبار مدراء البنوك.
وقال المصرفيون في تقرير لوكالة رويترز إن من المتوقع أن يُعقد الاجتماع يوم الخميس من الأسبوع المقبل بين شيمشك والبنوك الأعضاء في اتحاد البنوك التركية.
وقال مصرفي كبير "هذا اجتماع يجب أن يعقد بطبيعة الحال". وأضاف أن اجتماعات مماثلة عقدت بعد تعيين وزراء الخزانة والوزراء ذوي الصلة من قبل.
تأتي هذه الأنباء بالتزامن مع تعيين حفيظة غاية أركان في رئاسة البنك المركزي التركي، وهي بذلك خامس محافظ للمركزي في نحو 4 سنوات.
وينظر إلى تعيين أركان التي شغلت مناصب مالية مهمة في وول ستريت على أنه يمهد لتحول في سياسة تركيا التي فرضها أردوغان في الفترة الأخيرة، حيث كان يصر على خفض الفائدة رغم الارتفاع الكبير في التضخم، وهو ما أدى لهروب الاستثمارات الأجنبية وتراجع حاد في الليرة والاحتياطيات بالنقد الأجنبي.
وقال مصدران إنه من المتوقع أن يناقش شيمشك خلال اجتماع الأسبوع المقبل تقييم عام للقطاع المصرفي والتحديات الاقتصادية الحالية مع الوزير القادم.
وأصبح شيمشك، وهو محلل استراتيجي سابق في ميريل لينش، وزيرا في الحكومة بعد فوز رجب طيب أردوغان بمنصب الرئيس في جولة الإعادة في 28 مايو.
وأظهر مستثمرون حماسا لتعيين شيمشك لأنهم توقعوا تحولا نحو سياسات اقتصادية أكثر تقليدية في تركيا فيما يشير إلى تحول في سياسات أردوغان.
ودأب ممثلو القطاع المصرفي على التعبير عن شكاوى من النمط الاقتصادي غير التقليدي الذي اتبعته حكومة أردوغان على مدار العامين الماضيين.
وقال شيمشك، بعد تعيينه في المنصب، إنه يجب أن تعود السياسة الاقتصادية إلى أرض "العقلانية" وإنه لا توجد "حلول سريعة" للسياسات.