وسط تحديات اقتصادية لم تشهدها تركيا منذ سنوات طويلة، تسببت في إقالة 4 رؤساء للبنك المركزي خلال نحو أربع سنوات، تتسلم حفيظة غاية أركان مهامها، في رئاسة البنك.
والجمعة، نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس رجب طيب أردوغان بتعيين أركان، وهي أول سيدة تركية تتولى المنصب، ورغم صغر سنها (41 عاما) إلا اكتسبت الثقة من تاريخها الحافل بالتفوق منذ دراستها الجامعية، حتى أن تعيينها أتى بطلب من وزير الخزانة والمالية الجديد محمد شيمشك.
من هي حفيظة أركان؟
· سيدة أعمال ولدت عام 1982، ودرست في جامعة بوغازيتشي.
· خلال دراستها في الجامعة تلقت عروضا من 9 جامعات، مثل ستانفورد، برينستون، بوسطن، كورنيل، وكاليفورنيا للدراسة بها، وفضلت جامعة برينستون، وحصلت على درجة الدكتوراه في الهندسة المالية.
· عقب التخرج انضمت إلى بنك غولدمان ساكس الأميركي في عام 2009.
· بعدها انضمت لـ "فيرست ريبابليك بنك" وتدرجت في المناصب حتى أصبحت رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا مشاركًا وعضوًا في مجلس الإدارة، كأصغر رئيس تنفيذي بين المؤسسات المالية في الولايات المتحدة.
· في عام 2019، تم تسميتها في قائمة كرين للنساء البارزات في مجال البنوك والتمويل.
فترة حرجة
تواجه تركيا منذ عام 2016 صعوبات اقتصادية ضخمة، لا سيما التضخم المرتفع وتراجع قيمة الليرة، فاقمها تداعيات أزمات فيروس كورونا، وحرب أوكرانيا، والزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير الماضي وخلف دمارا كبيرا في البنية التحتية.
وأضحت البلاد مصنفة عند مستوى مرتفع المخاطر من جانب وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية.
هذا الوضع، بجانب خلافات سياسية، تسبب في أن يقيل الرئيس التركي 3 محافظين للبنك المركزي خلال العامين ونصف العام التي سبقت تولي شهاب قافجي أوغلو لمنصبه في 2021، وهو ما يعني أن أركان هي خامس شخص يتولى منصب رئيس المركزي التركي في نحو 4 سنوات.
ناجي إقبال، تمت إقالته بعد 5 أشهر من تولى المنصب، بسبب رفع سعر الفائدة فوق التوقعات بمقدار 200 نقطة أساس، من 17 بالمئة إلى 19 بالمئة، مع تأكيد إجراء تشديد نقدي قوي إضافي بالنظر إلى المخاطر الصاعدة.
قبله تولى مراد أويصال مهام رئيس البنك المركزي في يوليو 2019، قبل إقالته في نوفمبر 2020.
أما مراد تشتين قايا فتمت إقالته من منصبه بعدما رفع سعر الفائدة الأساسي بما مجموعه 750 نقطة، بهدف دعم سعر صرف الليرة.
وبعد هذه الإقالات، تراجعت أسعار الفائدة بضغط من أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو" أسعار الفائدة، حيث خفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 8.5 بالمئة من 19 بالمئة في عام 2021 لتعزيز النمو والاستثمار.
لكن ذلك أثار أزمة قياسية لليرة في ديسمبر 2021، ودفع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاما ليتجاوز 85 بالمئة العام الماضي.
وبالتالي، تدخلت السلطات بشكل مباشر في أسواق العملات الأجنبية، إذ لجأت لعشرات المليارات من الدولارات من الاحتياطيات للحفاظ على استقرار الليرة معظم هذا العام.
تسبب هذا التدخل في سوق الصرف في انخفاض صافي احتياطيات النقد الأجنبي التي وصلت -5.7 مليار دولار، وهو أدنى مستوى مسجل على الإطلاق.
كل هذه النقاط تشكل جزءا من التحديات التي تواجه أول امرأة تتقلد هذا المنصب، لمحاولة التعامل مع هذه الملفات بنجاح وفي وقت قياسي.
وتترقب الأسواق أن تستعيد أركان استقلالية البنك المركزي، والعودة إلى السياسات النقدية التقليدية بما في ذلك رفع الفائدة من أجل كبح التضخم.