في تقرير جديد، استبعد "سيتي غروب" لجوء الحكومة المصرية إلى خفض قيمة الجنيه قبل سبتمبر على أقل تقدير، وذلك في ظل تحسن مداخيل النقد الأجنبي وتحديدا مع نمو إيرادات السياحة وعمليات بيع الأصول الحكومية.
يأتي هذا التبدل في المعنويات، بعد إشارات على أن الحكومة المصرية تكثف جهودها لبيع أو إدراج الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى الانتعاش المتوقع في قطاع السياحة إلى مستويات ما قبل الوباء.
وقال لويس كوستا، رئيس قسم الائتمانات السيادية في الأسواق الناشئة بالبنك الأميركي، في مقابلة: "فيما يتعلق بالاقتصاد المصري نتوقع أننا قد وصلنا إلى ذروة التشاؤم".
قال كوستا إن سيتي غروب قد تبنى توقعات أكثر إيجابية" للسندات المقومة بالجنيه المصري والدولار على المدى القصير"، بسبب تراجع أزمة العملات الأجنبية في البلاد، وتهدئة مخاوف المستثمرين من إعادة هيكلة الديون.
في غضون ذلك، تخلص متداولو المشتقات من رهاناتهم على أن الحكومة المصرية ستسمح للجنيه بالتراجع بشكل حاد مرة أخرى في الأشهر المقبلة، بعد أن فقد نصف قيمته في أعقاب سلسلة من التخفيضات منذ مارس من العام الماضي.
وشدد كوستا على أن أي قرار بشأن خفض العملة المصرية قد يُؤجَّل حتى سبتمبر المقبل، بالتزامن مع موعد مراجعة صندوق النقد الدولي لمدى الالتزام ببرنامج إنقاذ تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، أو بعد شهر من ذلك التاريخ خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مدينة مراكش المغربية.
قال كوستا ، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس الإستراتيجي في "سيتي غروب"، لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "يمكن أن يكون موسم الصيف هذا عامل استقرار مهم على المدى القصير حتى نبدأ في الحصول على مراجعات جادة مرة أخرى في سبتمبر وأكتوبر".
في حين أن العملة ستظل على الأرجح "مستقرة إلى حد معقول" في الشهرين المقبلين، توقع سيتي غروب أن يضعف الجنيه المصري إلى 36 مقابل الدولار بحلول نهاية العام الحالي، و37 العام المقبل، بحسب توقعات الخبير الاستراتيجي في لندن، الذي قال إن الجنيه المصري تقع حاليًا في "نطاق تقييم محايد".
وقال "سيتي غروب" إن دخول العملة الصعبة إلى مصر يجب أن يتم عبر صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتحتاج مصر إلى استقطاب المزيد من التمويل الخارجي لإنهاء طلبات العملات الأجنبية المتراكمة من المستوردين والشركات الأخرى.
وشهد الجنيه المصري ارتفاعا نسبيا أمام الدولار في السوق الموازية خلال الأيام الماضية، إذ انخفض سعر الصرف من حدود 42 إلى حدود 38 جنيها للدولار الواحد.
يذكر أن سيتي غروب كان قد استبعد الشهر الماضي أن يقدم البنك المركزي المصري على تخفيض قيمة الجنيه المصري في الوقت القريب، على الأقل حتى نهاية الشهر المقبل.