تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي في تونس إلى مستويات لا تتجاوز 91 يوما من الواردات، وهو أدنى مستوى لها في أربع سنوات.
وانخفضت الاحتياطيات لدى البنك المركزي التونسي إلى 21 مليار دينار (6.78 مليار دولار) بحلول السابع من يونيو وهو ما يكفي لتغطية 91 يوما من الواردات مقارنة مع 123 يوما في الفترة نفسها قبل عام.
وأدى تفاقم العجز التجاري وتراجع الدينار المحلي إلى تآكل الاحتياطيات.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ 24 فبراير 2022.
وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، هذا الأسبوع أن بلادها ستقدم تقديم 700 مليون يورو (763 مليون دولار) لدعم القطاعات المعيشية ذات الأولوية في تونس.
ومن شأن تآكل الاحتياطيات أن يزيد الضغوط المالية على تونس التي تواجه مشاكل في الحصول على قروض خارجية متوقعة بنحو خمسة مليارات دولار في 2023، خاصة مع تعثر المحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.
ويشترط المقرضون الدوليون الوصول لاتفاق نهائي مع صندوق النقد لإقراض تونس.
لكن الرئيس التونسي قيس سعيد رفض ما وصفه بإملاءات الصندوق رافضا مقترحات لخفض دعم الغذاء والطاقة، وقال إن ذلك قد يتسبب في اضطرابات اجتماعية حادة.
ومع احتدام الأزمة المالية، يعاني التونسيون من نقص في العديد من السلع الغذائية التي اختفت من رفوف المتاجر مثل الأرز والقهوة والسكر.
ويقول كذلك أطباء وصيادلة ومرضى إن مئات الأدوية غير متوفرة في الصيدليات.
ويعزز ذلك المخاوف بين عامة التونسيين والاقتصاديين من أن الوضع قد يسوء سريعا إذا لم تؤمن السلطات قروضا أجنبية قريبا.