أظهرت بيانات جمركية، أن واردات الصين من النفط الخام في مايو ارتفعت إلى ثالث أعلى مستوى شهري على الإطلاق، إذ قامت المصافي بملء مخزوناتها وسط تكثيف عملياتها بعد توقفها بسبب أعمال الصيانة في أبريل.

وبلغ إجمالي واردات الخام في مايو 51.44 مليون طن، أو 12.11 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات الإدارة العامة للجمارك. وبنسبة زيادة 12.2 بالمئة من الخام المستورد في مايو من العام الماضي عند 10.79 مليون برميل يوميا.

وعلى أساس شهري، زادت شحنات النفط الخام، إلى أكبر مستورد للنفط في العالم، بشكل ملحوظ، بزيادة 17.4 بالمئة، بالمقارنة مع 10.32 مليون برميل يوميًا في أبريل.

ومع ذلك، فإن التعافي الأبطأ من المتوقع، بعد قيود كورونا في قطاع التصنيع في الصين، لا يزال يلقي بثقله على الطلب على الوقود، وسط ضعف الطلبات من شركاء التصدير الرئيسيين والأزمة المستمرة في قطاع العقارات المهم اقتصاديًا في البلاد.

أخبار ذات صلة

المركزي الصيني يواصل شراء الذهب.. والاحتياطي النقدي يتراجع
التجارة بين روسيا والصين عند أعلى مستوياتها منذ حرب أوكرانيا
انخفاض مفاجئ للصادرات الصينية مع تراجع الطلب العالمي
التصنيع يواجه وقتا عصيبا مع تباين الطلب عبر العالم

وشهد قطاع العقارات الذي يساهم مع البناء في حوالى ربع إجمالي الناتج الداخلي الصيني "أسوأ تراجع في تاريخه" العام الماضي، بحسب شركة الاستشارات الاقتصادية التي تتخذ من بكين مقرا Gavekal-Dragonomics.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي (PMI) إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 48.8 نقطة في مايو، حسبما أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء الأسبوع الماضي، بانخفاض من 49.2 في أبريل، وأقل من 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش.

استوردت الصين 10.64 مليون طن من الغاز الطبيعي في مايو، بارتفاع 17.3 بالمئة من 9.07 مليون طن قبل عام ويمثل أعلى مستوى شهري منذ يناير 2022.

في الأثناء، تراجعت إجمالي الواردات بنسبة 4.5 بالمئة في مايو، وهو تراجع أصغر من الانكماش المسجل في أبريل والبالغ 7.9 بالمئة، لكنه أفضل من التقديرات التي تحدثت عن 8.0 بالمئة.

كما تراجعت صادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم 7.5 بالمئة على أساس سنوي في مايو، مسجلة أكبر انخفاض منذ يناير، وبعدما حققت نموا نسبته 8.5 بالمئة في أبريل.

ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5 بالمئة في الربع الأول من العام. لكن هذا التعافي فقد بعض زخمه إذ يؤثر قطاع العقارات المثقل بالديون على الاقتصاد ويثبط بثقة المستهلكين فضلا عن تباطؤ الاقتصاد العالمي.