وقالت المصادر إن الإمارات ستحصل على خط أساس جديد أعلى إذا تم التوصل إلى اتفاق.

خطوط الأساس هي مستويات إنتاج النفط التي يتم على أساسها حساب التخفيضات.

يذكر أن في يوليو 2021، جرى تحديد خط أساس إنتاج الإمارات عند 3.5 مليون برميل يوميا بزيادة 332 ألف برميل، وزيادة خط الأساس لإنتاج الكويت إلى 2.95 مليون برميل يوميا، والعراق إلى 4.8 مليون برميل يوميا بزيادة 150 ألف برميل يوميا لكلا البلدين، اعتباراً من مايو 2022. وحينها تم رفع خط الأساس لإنتاج أوبك+ من 43.8 إلى 45.5 مليون برميل يوميا اعتباراً من مايو 2022.

ونقلت "رويترز" عن وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، في فيينا، قوله إنه واثق في توصل أوبك+ إلى اتفاق.

ويوم أمس، قال المزروعي، إن هناك تطلعا إلى قرار يضمن توازنا مستداما للعرض والطلب"، وفقا لوكالة "رويترز".

وتحدث الوزراء إلى الصحفيين في الفنادق التي يقيمون بها في فيينا. ورفضت أوبك منح تصاريح لصحفيين من "رويترز" ووسائل إعلام أخرى لتغطية الاجتماعات.

توقعات خفض الإنتاج

تجتمع الدول الرئيسية المنتجة للنفط بقيادة السعودية وروسيا، الأحد، على أعتاب اتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستجري مزيدا من التخفيض على كمية النفط الخام التي توردها للاقتصاد العالمي أم لا.

ولم تفعل التخفيضات السابقة التي أقرها تحالف "أوبك بلس" سوى منع الأسعار من الانخفاض، ويتم تداول خام برنت القياسي عند حوالي 75 دولارا فقط للبرميل.

كانت روسيا، أبرز الحلفاء من خارج أوبك، قد أشارت إلى أنها لا ترى حاجة إلى تغيير مستويات الإنتاج، لكنها عادت لتأكد أنها ستعمل مع بقية أعضاء التحالف، على تحديد الأفضل للسوق مع الالتزام بجميع القرارات السابقة.

ويجتمع وزراء النفط، الأحد، لمناقشة الإنتاج في مقر أوبك بفيينا.

وقالت مصادر من "أوبك+"، لوكالة رويترز، إن التحالف يبحث خيارات محتملة من بينها خفض إضافي لإنتاج النفط بنحو مليون برميل في اجتماع اليوم.

ويضخ أوبك+ نحو 40 بالمئة من الإنتاج العالمي، مما يعني أن لقراراته تأثيرا كبيرا على أسعار النفط.

ومن جانبه، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، إنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض "أوبك+" لإمدادات النفط بنحو مليون برميل يوميا قبل يوم الأحد، وفق "رويترز".

وفي السياق، قال جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، إننا "نتوقع أن تلتزم أوبك بلس بحصص الإنتاج الحالية".

وأضاف "كانت هناك مؤشرات على أن الحكومات قد تكون مستعدة للتعايش مع انخفاض أسعار النفط وإدارة العجز في الميزانية".

وقال خورخي ليون، نائب الرئيس الأول لأبحاث سوق النفط في شركة "ريستاد إنيرجي"، إن "تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد العالمي سيؤثر بشكل كبير على أذهان الوزراء".

وأضاف أن "أسعار النفط المرتفعة من شأنها أن تغذي التضخم في الغرب في وقت بدأت فيه البنوك المركزية ترى التضخم يتراجع تدريجيا".

كما كتب ليون في مذكرة بحثية يقول"قد يدفع هذا البنوك المركزية إلى الاستمرار في زيادة أسعار الفائدة، وهي خطوة ضارة للاقتصاد العالمي والطلب على النفط".

تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب العالمي على النفط أكثر في النصف الثاني من عام 2023، مما يحتمل أن يعزز أسعار النفط.

لكن محللين في جيه.بي مورغان، قالوا إن أوبك لم تتصرف بالسرعة الكافية لرفع المعروض إلى المستويات القياسية للإنتاج الأميركي والصادرات الروسية الأكبر من المتوقع.

وقال محللو جيه.بي مورغان في مذكرة "ببساطة هناك الكثير من المعروض"، مشيرين إلى أن التخفيضات الإضافية يمكن أن تصل إلى نحو مليون برميل يوميا.

وقال إدوارد مويا المحلل في أواندا "سوق النفط متشككة في التوصل إلى توافق على تخفيضات أخرى للإنتاج بين السعوديين والروس، لكن ينبغي على التجار عدم الاستهانة أبدا بما سيفعله السعوديون والاستفادة من اجتماعات أوبك+".