وينتظر في هذه القمة، مشاركة رؤساء كازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان ووفد من تركمانستان.

أزمة أوكرانيا، دفعت نحو واقع جديد، للعلاقات بين آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي، وأتاح لقادة آسيا الوسطى تنويع شراكاتهم، وقاموا بالمثل مع ايران وتركيا.

ورغم التوجهات الجديدة في علاقات المنطقة، يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر جهة مانحة لها، بـ 1,1 مليار يورو من المساعدات، بين 2014 و 2020، كما يعد الاتحاد الأوروبي أيضا أبرز شريك للاستثمارات في آسيا الوسطى مع 42 بالمئة من إجمالي قيمتها، متقدما بفارق كبير عن الولايات المتحدة (14,2 بالمئة) وروسيا (6 بالمئة) والصين (3,7 بالمئة).

لكن في الأسابيع الماضية، لوح الاتحاد الأوروبي بالتهديد بفرض عقوبات ثانية على دول أخرى متهمة بمساعدة روسيا على الالتفاف على العقوبات الغربية، وبينها جمهوريات آسيا الوسطى.

لكن بروكسل، تحاول تخفيف آثار اجراءات متخذة ضد روسيا، يمكن ان تطال بشكل غير مباشر جمهوريات آسيا الوسطى، حتى لا تدفعها أكثر إلى أحضان موسكو.

لأنه رغم الرغبة المعلنة من دول المنطقة لاعتماد سياسة خارجية متعددة الاتجاهات، فان هذه الدول تبقى مرتبطة بشكل وثيق بروسيا، القوة الاقليمية تاريخيا، عبر تحالفات عسكرية واقتصادية وروابط ثقافية أقوى.

وهو دور تتنازع عليه الآن الصين، التي تمنح بشكل خاص قروضا كبيرة، لتمويل "طرق الحرير الجديدة"، وهو مشروع عملاق للبنية التحتية.

لكن، لا يزال الوضع الأمني غير مستقر في هذه المنطقة، مع اندلاع معارك دامية العام الماضي بين قرغيزستان وطاجيكستان وثورات قمعت بالقوة في كازاخستان وأوزبكستان.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال تولي حركة طالبان السلطة في أفغانستان المجاورة مصدر قلق لدول آسيا الوسطى التي لا تزال مترددة في التعامل مع حكومة طالبان التي لا تعترف بها أي دولة.