وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء، على تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بما يسمح بحصول المستثمر الأجنبي الجديد على إقامة مؤقتة لمدة عام "لغير السياحة"، خلال فترة تأسيس مشروعه، بما يمكنه من التعامل مع البنوك وفتح حساب مصرفي.
وقال مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم إن المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة للعامة للاستثمار يمكنهم الحصول على هذه الإقامة، وإنها قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام، خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، وذلك بناء على رؤية هيئة الاستثمار، لحين استكمال كافة الإجراءات المتصلة بتأسيس مشروعهم الاقتصادي.
وأشار بيان مجلس الوزراء إلى أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا للتكليفات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار يوم 16 مايو برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تضمنت إجراءات تهدف لتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص.