انكمش نشاط المصانع في الصين أسرع من المتوقع في مايو، بسبب ضعف الطلب، مما زاد الضغط على صانعي السياسة لدعم الانتعاش الاقتصادي غير المنتظم.
انخفض المؤشر الرسمي لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية إلى 48.8 من 49.2 في أبريل، وفقا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء.
وهذا أدنى مستوى للمؤشر في خمسة أشهر وأقل من حاجز 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش. وخالف مؤشر مديري المشتريات التوقعات بارتفاعه إلى 49.4.
أما قطاع الخدمات فقد سجل نموا بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر في مايو، مع انخفاض المؤشر الرسمي لمديري مشتريات القطاع غير الصناعي إلى 54.5 من 56.4 في أبريل.
ودفعت هذه القراءات الأسواق في آسيا للانخفاض، إذ تراجع اليوان والدولاران الأسترالي والنيوزيلندي وانخفضت الأسهم الإقليمية بشكل حاد.
وقال بروس بانج، كبير الاقتصاديين في جونز لانج لاسال "تكشف بيانات مؤشر مديري المشتريات أن الصين قد تتجه إلى انتعاش غير مستقر".
وأضاف "ضعف الطلب المحلي يمكن أن يؤثر على النمو المستدام للصين، إذا لم تكن هناك تحركات سياسية فعالة من أجل انتعاش واسع النطاق".
ويخرج الاقتصاد الصيني من إغلاق استمر ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا. وتزيد مؤشرات مديري المشتريات وغيرها من البيانات الاقتصادية لشهر أبريل الدلائل على أن الانتعاش الذي حدث عقب فتح الاقتصاد يفقد قوته الدافعة.
وفي الشهر الماضي، تقلصت الواردات بشدة، وهبط مؤشر أسعار المنتجين (الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع)، وتراجع الاستثمار العقاري، وهوت القروض المصرفية الجديدة، وانخفضت الأرباح الصناعية، وجاء إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة دون التوقعات.
وعلى أثر ذلك، خفض بنكا نومورا وباركليز توقعاتهما لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني لعام 2023.
وقال بروس بانغ، كبير الاقتصاديين في شركة جونز لانغ لاسال: "تكشف بيانات مؤشر مديري المشتريات أن الصين قد تتجه إلى انتعاش على شكل حرف K".
ويعرف التعافي على شكل الحرف اللاتيني K، بأنه تعافٍ لقطاعات مختلفة من الاقتصاد بمعدلات أو أوقات أو مقادير مختلفة، بعد فترة ركود، وهذا على عكس الانتعاش المنتظم والموحد عبر القطاعات أو الصناعات.
وأضاف بانغ أن "السياسات المالية الاستباقية، وتخفيضات أسعار الفائدة، وأدوات السياسة النقدية المستهدفة جنبًا إلى جنب مع الإصلاح الهيكلي ، ستكون ضرورية".
وبهدف تحفيز نمو الائتمان، خفض البنك المركزي في مارس نسب متطلبات احتياطي البنوك.
في غضون ذلك، قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ إن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات المستهدفة هذا الشهر لتعزيز الطلب، بينما قال البنك المركزي الصيني في 15 مايو إنه سيوفر دعمًا "قويًا ومستقرًا" للاقتصاد الحقيقي.
"المعنويات في السوق المالية هبوطية تمامًا... ليس من الواضح كيف تفسر الحكومة الوضع الاقتصادي الحالي"، بحسب ما قال زهيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في بينبوينت أسست منجمنت.
وأضاف "لا يوجد مؤشر على استجابة حكومية وشيكة. قد تستمر الحكومة الصينية في اتخاذ موقف "الانتظار والترقب" في الوقت الحالي".