قال آندرو دابالين، كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة أفريقيا بالبنك الدولي، الاثنين، إن الآفاق الخاصة بالقدرة على تحمل الديون في أفريقيا، لا تزال "غير واضحة"، إذ يمثل النمو المنخفض والتضخم المرتفع، تحديا يلقي بثقله على استقرار كثير من اقتصادات القارة.
وأوضح دابالين، أن التضخم المصحوب بالركود هو أحد أكبر المخاوف.
ووفقا للبنك الدولي، فمن المتوقع أن يصل النمو إلى 3.1 بالمئة في 2023، في حين أن التضخم سيكون في خانة العشرات في مناطق واسعة من القارة.
البنك أشار إلى أن ما يفاقم المخاوف، هو أن نحو نصف دول أفريقيا جنوب الصحراء، تتعثر في سداد التزاماتها، أو معرضة لخطر التعثر بصورة كبيرة.
وقال دابالين، "لا نتوقع أن يرتفع العدد فوق الموجود حاليا"، لكنه حذر من أن الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة، لا تزال تشكل خطرا على تلك التوقعات.
زامبيا، كانت أول دولة أفريقية تتخلف عن سداد ديونها عام 2020، وتبعتها غانا أواخر العام الماضي.
وأشار خبير البنك الدولي، إلى أن الكثير من الدول تتخذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات، التي من شأنها أن تصب في مصلحة أهدافها طويلة الأجل، لافتا إلى أن الإصلاحات النابعة من الداخل، تكون دائما أفضل من تلك التي يفرضها ممولون دوليون.
وأوضح دابالين، أن عددا كبيرا من دول القارة، لديها مخزون فريد من الموارد المعدنية اللازمة لمستقبل منخفض الكربون.
وقال "تأتي الكثير من المعادن المطلوبة من دول أفريقية... لذا يمكنهم فعلا العمل ومحاولة تعظيم الإيرادات لبناء صور مختلفة من الاقتصادات الصناعية".