ردا على سؤال حول إقدام البنك المركزي البريطاني بتشديد إضافي لأسعار الفائدة بعد صدور أرقام أظهرت تباطؤا في التضخم أقل مما كان متوقعا في أبريل، أكد هانت أن "التضخم في نهاية المطاف هو مصدر عدم استقرار، وإذا كنا نريد (...) تحقيق النمو وخفض مخاطر الانكماش، فعلينا دعم بنك إنجلترا".

وحرص وزير المالية على إظهار توافقه مع السلطات النقدية بعد الذعر الذي ساد الأسواق المالية خلال فترة حكم رئيسة الوزراء ليز تراس التي كانت تنتقد سياسة بنك إنجلترا وكشفت عن موازنة ضخمة غير ممولة.

تحدث هانت أيضا عن "القرارات الصعبة" التي يتخذها بصفته وزيرا للمالية "لإحداث توازن في الحسابات العامة حتى ترى الأسواق المالية أن بريطانيا دولة تدفع" ديونها.

وتصدر رسالة التشدد هذه في وقت ارتفعت معدلات الفائدة للقروض الطويلة الأمد في بريطانيا لتلامس الذروة التي بلغتها خلال الأزمة في عهد تراس، بعد نشر أحدث أرقام التضخم التي بلغت8.7 بالمئة في أبريل، النسبة الأعلى بين دول مجموعة السبع.

يتوقع المستثمرون أن تستمر معدلات الفائدة في الارتفاع هذا العام وقد تصل إلى 5.5 بالمئة في نهاية 2023 مقابل 4.5 بالمئة حاليا.

وأدى ارتفاع معدلات الاقتراض في الأسواق الذي ترافق مع تشديد أسعار الفائدة الرئيسية من قبل بنك إنجلترا، الى ارتفاع كلفة الاقتراض لا سيما في المجال العقاري بالنسبة للأفراد والشركات البريطانية.

لكن الاقتصاد البريطاني تجنب حتى الآن الانكماش ما يعطي هامش مناورة لبنك إنجلترا.

وأعلن صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع أنه بات يتوقع ارتفاع النمو البريطاني بنسبة 0.4 بالمئة لكل سنة 2023 فيما كان يشير إلى انكماش في توقعاته السابقة.

من جانب آخر، لم يؤكد هانت المعلومات الصحافية التي أفادت بأن المجموعة الهندية تاتا موتورز التي تملك جاغوار لاند روفر، على وشك اختيار بريطانيا لبناء مصنع ضخم للبطاريات الكهربائية بفضل منحة محتملة من لندن.

لكنه أكد أن حكومة ريشي سوناك المحافظة "ستقوم دائما بما يلزم لضمان إبقاء البلاد على قدرتها التنافسية".

وقال "لدينا صندوق لتحويل السيارات بقيمة مليار جنيه استرليني. هناك دول أخرى تدعم الشركات التي تقوم باستثمارات. وبالطبع من الجيد خلق هذه الوظائف لبريطانيا وايضا للانتقال نحو الحياد الكربوني".