أبقى المركزي التركي معدلات الفائدة دون تغيير للشهر الثالث على التوالي، وبما يتماشى مع التوقعات، وذلك بعد أن خفضها بمقدار نصف نقطة مئوية في شهر فبراير الماضي.
وفي قرار كان متوقعا على نطاق واسع، قرر المركزي التركي تثبيت سعر الفائدة على سعر الليرة التركية خلال أسبوع (الريبو) عند 8.5 بالمئة.
وكان المركزي التركي أبقى على أسعار الفائدة في اجتماعي مارس وأبريل الماضيين دون تغيير بعد إنهاء دورة التيسير، التي دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان بخفض أسعار الفائدة لأقل من 10 بالمئة، على الرغم من ارتفاع التضخم.
وقال المركزي التركي في بيان، إن الاتجاه الأساسي للتضخم يواصل التحسن.
وقال البنك عقب اجتماعه الشهري بشأن السياسة "صار الإبقاء على ظروف مالية داعمة أمرا أكثر أهمية الآن من أجل الحفاظ على استمرار نمو الإنتاج الصناعي والتوجه الإيجابي فيما يتعلق بالتوظيف".
ويعاني الاقتصاد التركي من مشكلات اقتصادية كبيرة، أبرزها تراجع أسعار الليرة التركية مقابل الدولار والتي اقتربت من مستويات تاريخية متدنية عند 20 ليرة لكل دولار، بالإضافة إلى التضخم المرتفع الذي يشهد تراجعا للشهر السادس على التوالي ليصل إلى نحو 44 بالمئة خلال أبريل الماضي، بعدما سجل مستويات قياسية في أكتوبر الماضي عند 85.5 بالمئة، بحسب بيانات المعهد التركي للإحصاء.
وزادت من وطأة الأزمات الاقتصادية الآثار السلبية للزلزال الكبير، والذي أودى بحياة الآلاف.
وقال نيكولاس فار خبير أسواق أوروبا الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس إن فوز أردوغان المتوقع، يجعل احتمال رفع أسعار الفائدة "الذي تشتد الحاجة إليه" منخفضا.
وأضاف في مذكرة "الاقتصاد التركي في حاجة ماسة إلى أسعار فائدة أعلى بكثير وإلى الابتعاد عن إطار السياسة الحالي لمعالجة الاختلالات الكبيرة في الاقتصاد الكلي".
من ناحية أخرى، حقق مؤشر الثقة باقتصاد تركيا أعلى مستوياته منذ يوليو 2018 ببلوغه 91.1 نقطة في مايو الجاري، بحسب تصريحات لوزير الخزانة التركي.
ومؤشر الثقة الاقتصادية، هو مؤشر مركب يحتوي على تقييمات وتوقعات المستهلكين والمنتجين حول الوضع الاقتصادي العام. ويشير التصنيف فوق 100 إلى نظرة متفائلة للوضع الاقتصادي العام، بينما تشير القيمة الأقل من 100 إلى تقييم سلبي
يذكر أن الاقتصاد التركي نما 5.6 بالمئة في 2022 متجاوزا التوقعات التي كانت تشير لنمو بـ 5.2 بالمئة.