أكدت وزيرة التخطيط المصرية، الدكتورة هالة السعيد، أن مشكلة توفير العملة الأجنبية مشكلة مؤقتة؛ ناتجة عن الظروف الجيوسياسية التي يمر بها العالم، موضحة أن الضغط المتزايد في الطلب على العملة الأجنبية ناتج عن الارتفاع الشديد في أسعار المواد الاستراتيجية، مثل القمح والطاقة، الذي أدى إلى زيادة فاتورة الاستيراد.
وأشارت السعيد، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء المصري، تعقيبا على الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية فيما يتعلق بأرباح المستثمر الأجنبي، وكذا آليات توفير العملة الأجنبية، في سبيل مواجهة الشائعات المُثارة حول تلك الموضوعات، إلى أنه في سبيل مواجهة تلك المشكلة وزيادة حجم الإيرادات، تم اتخاذ إجراءات قصيرة المدى ومتوسطة المدى من قِبل الحكومة المصرية.
وبحسب وزيرة التخطيط المصرية، الدكتورة هالة السعيد فإن:
- إيرادات قطاع السياحة شهدت زيادة بنسبة 25 بالمئة
- زادت إيرادات قناة السويس بحوالي 30 بالمئة
- ارتفاع حجم الصادرات بشكل عام، وانخفضت الواردات بنسبة 34 بالمئة، ما أدى إلى تحسن الميزان التجاري.
ولفتت الوزيرة المصرية أيضًا إلى برنامج الطروحات لتشجيع الاستثمار الأجنبي، وزيادة الموارد الدولارية وتحقيق التوازن في سوق الصرف الأجنبي، موضحة أيضًا توافق مجلس الوزراء على ترشيد الإنفاق الاستثماري، خاصة الذي له مُكوِّن دولاري، في سبيل توفير موارد الدولة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص والمستثمر.
مدبولي: الحل في زيادة الاستثمارات
وفيما يخص أرباح المستثمر، أوضح الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال تعقيبه على نفس الموضوع، أن الدولة المصرية خلال الشهور الأولى للأزمة لم تشهد أي مشكلة تتعلق بتحويل أرباح المستثمر، والدليل على ذلك أنه في خضم الأزمة، سمحت الدولة بخروج 21 مليار دولار مما يُطلق عليه "الأموال الساخنة"، ما يثبت أن الحكومة المصرية لم تضع أية قيود على دخول أموال المستثمرين وخروجها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية ملتزمة بالكامل بتسهيل خروج أرباح المستثمرين، وقال: "أود أن أطمئن المصريين بأن مصر قادرة على سدّ الفجوة الدولارية... وتوجد اليوم خطة واضحة جدًا لذلك".
وقال مدبولي إنه كلما تم ضخ استثمارات داخل البلد كلما توفرت العملة الصعبة وقلت أزمة الدولار، مؤكدا أن الجنيه المصري مُقدّر بأقل من قيمته بسبب نقص العملة الأجنبية.
وحول آليات المتابعة والرقابة المطلوبتين لتنفيذ حزمة القرارات، التي تم إعلانها اليوم والمُشجعة للقطاع الخاص والاستثمار بشكل عام، والتغلب على التحديات التي تواجه التنفيذ؛ أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مجلس الوزراء ناقش اليوم "آليات المتابعة المستدامة" لكل تلك القرارات، لضمان المضي قدمًا في تنفيذها.
وبشأن إمكانية حدوث تضارب أو اختلافات في تطبيق القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار بين المحافظات ومختلف الجهات المختصة بالدولة، عقب المستشار عمر مروان، وزير العدل، بأن الواقع العملي أظهر أن هناك اختلافا في تطبيق بعض القرارات والقوانين بين وزارة وأخرى أو بين محافظة وأخرى، إلا أننا بصدد إصدار قرارات تنظيمية تفصيلية خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم تعميمها على جميع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة، بشأن التعامل في بعض النقاط المحددة.
وعقب الدكتور مصطفى مدبولي على هذه النقطة بالإشارة إلى ضرورة متابعة تنفيذ ما يصدر من قرارات، ولذا كان هناك تأكيد اليوم للوزراء على أهمية متابعة كل وزير ما يخصه من قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها، لأن هناك إجراءات عديدة إلا أن هناك مشكلة نواجهها تتمثل في أن بعض الموظفين يفسرون القرارات بأنها قد تواجه بعض التحديات.
وشدد على أن الفترة المقبلة مطلوب بها السرعة والجرأة الشديدة في اتخاذ وتنفيذ القرارات، وهناك توجيه رئاسي بذلك وأن يتم التعامل من خلال الرقمنة والإسراع في تطبيقها، لتقليل الاحتكاك المباشر بين المستثمر والموظفين، وهناك موضوع نسعى إلى تنفيذه وهو منصة إلكترونية تخدم كل مستثمر يرغب في تأسيس شركة أو تصفيتها، وهناك العديد من الخدمات الإلكترونية التي يتم إعدادها بالتعاون مع وزارتي التخطيط والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حتى أصبح لدينا ما يقرب من 200 خدمة إلكترونية في منصة "مصر الرقمية".
وعن مدى استفادة المواطنين مما تم اتخاذه من قرارات ومحفزات لقطاع الاستثمار في مصر، أشار رئيس الوزراء إلى أنه كلما كانت هناك زيادة في حجم الاستثمارات، تبع ذلك زيادة في كمية العملة الصعبة الموجودة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على قيمة الجنيه المصري، ويسهم في تقييمه بقيمة حقيقة، مضيفاً أن تلك القرارات تسهم أيضاً في إتاحة المزيد من فرص العمل للشباب، قائلا:" الدولة مطالبة بتوفير مليون فرصة عمل جديدة سنويا"، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
وفي هذا السياق، شدد على جهود الحكومة المصرية في ضخ المزيد من الاستثمارات العامة لإتاحة المزيد من فرص العمل.
وأضاف أن حجم الاستثمارات التي سيتم ضخها من جانب المستثمرين المحليين والأجانب ستسهم في تخفيض معدل التضخم، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى أسعار السلع.