وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير إن بايدن الذي اجتمع مع زعماء في الكونغرس الثلاثاء سيلتقي بهم مجددا عندما يعود من سفره للمشاركة في قمة مجموعة السبع.

ووصف بايدن اجتماعه أمس الثلاثاء مع السياسي الجمهوري ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بأنه بناء.

وأرجأ الرئيس المنتمي للحزب الديمقراطي أمس خططا لزيارة بابوا غينيا الجديدة وأستراليا واختصر رحلته الآسيوية حتى يتسنى له العودة لواشنطن.

ما هو سقف الدين؟

على خلاف الدول المتقدمة، تضع الولايات المتحدة سقفا للمبالغ التي يمكنها اقتراضها، وهو ما يعرف بسقف الديون، ولا بد أن يرفع المشرعون ذلك السقف بشكل دوري نظرا لأن الحكومة تنفق أكثر مما تجني من المال.

ومع أن رفع سقف الدين، الذي وضع لأول مرة في عام 1917، عملية روتينية أساسا، لكنها أصبحت في السنوات الأخيرة محور خلاف مع المشرعين الجمهوريين الساعين إلى الحصول على تقليص للإنفاق في مقابل رفع السقف.

ومنذ عام 1960 جرى رفع سقف الدين نحو 78 مرة من أجل السماح للحكومة بإصدار أوراق الدين لاقتراض الأموال اللازمة لتمويل نفقاتها والتزاماتها.

وسبق أن شهدت أميركا بعض المعارك السياسية بشأن رفع سقف الدين، أولها في 1953 حيث علّق مجلس الشيوخ الموافقة عليه في محاولة لتقييد إنفاق الرئيس الأميركي آنذاك دوايت أيزنهاور الذي طلب زيادة الأموال حتى يتمكن من بناء نظام الطرق السريعة الوطنية.

كما شهد عام 2011 معركة أخرى أدت إلى خفض مؤسسة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني للحكومة الأميركية للمرة الأولى، ووافق الرئيس أوباما وقتها والكونغرس على خفض الإنفاق بأكثر من تريليوني دولار على مدار عقد لإنهاء الأزمة.

ما أسباب الخلاف؟

يشترط الجمهوريون في الكونغرس أن يوافق بايدن بداية على خفض كبير في نفقات الميزانية، قبل أن يوافقوا على رفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، وهو إجراء سيتيح للحكومة اقتراض مزيد من الأموال.

وفي المقابل، يصر الرئيس جو بايدن على أن الواجب الدستوري للكونغرس يحتم رفع سقف الدين بلا شروط لسداد النفقات التي تمت الموافقة عليها مسبقا.

وكانت الحكومة الأميركية وصلت بالفعل إلى الحد الأقصى القانوني للاقتراض في يناير، ومنذ ذلك الحين، تستخدم وزارة الخزانة تدابير محاسبية خاصة لإتاحة السيولة النقدية. وأبلغت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الكونغرس أن هذه الإجراءات قد تنتهي في الأول من يونيو.

وهو ما أكده مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي، الذي قال يوم الجمعة الماضي، إن هناك "احتمالا كبيرا" أن تتخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها خلال أول أسبوعين من يونيو ما لم ترفع سقف الديون، وإن عدم اليقين سيستمر بشأن عمليات السداد طوال شهر مايو.

وحذر كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أن تعثر الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها سيكون له مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالمي.

وتُحذّر وزارة الخزانة الأميركية من عواقب "كارثية" إذا ما بات متعذّراً على الإدارة الأميركية أن تسدّد فواتيرها، ما سيجعلها غير قادرة على سداد أجور الموظفين الفيدراليين، وهو ما قد يؤدي إلى رفْع معدلات الفائدة بشكل كبير مع ما يمكن أن يترافق من تأثير على الشركات وحاملي الرهون العقارية.