أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة التحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا مذكرة توقيف دولية بحقّه الثلاثاء، حسبما نقلت وكالة فرانس برس من مصدر مطّلع على الملف.
وتغيّب سلامة عن جلسة استجواب في باريس الثلاثاء لمعرفة كيف راكم أصولا كبيرة في أوروبا، وفق ما أفاد محاميه.
يشتبه المحققون الفرنسيون في أن سلامة راكم أصولا عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي احتيالي معقّد وإساءة استخدامه أموالا عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه إدارة مصرف لبنان طوال ثلاثة عقود.
من جهته، قال محاميه بيار-أوليفييه سور، لوكالة فرانس برس، إن تغّيب موكله الثلاثاء يعود إلى عدم تبليغه بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي وفق الأصول.
وفشلت السلطات اللبنانية في إخطار سلامة بالاستدعاء، رغم محاولة الشرطة أربع مرات تسليم الإخطار إلى سلامة في مقر البنك المركزي، حسب الوكالة.
بعد تغيّب رياض سلامة الثلاثاء، كان أمام القاضية المسؤولة عن القضية خيار إصدار أمر استدعاء جديد، لكنها قررت إصدار مذكرة توقيف دولية في حقّه.
ويرفض سلامة الخاضع للتحقيق في فرنسا منذ يوليو 2021 الاتهامات الموجهة إليه.
منذ بداية العام، زار قضاة من دول أوروبية لبنان في ثلاث مناسبات لمقابلة حاكم المصرف المركزي وأشخاص مقربين منه.
وتم توجيه تهم إلى شخصين على الأقل في ما يتعلق بالقضية في فرنسا.
ستنظر محكمة الاستئناف في باريس في وقت لاحق من هذا الشهر في شرعية مصادرة دول الاتحاد الأوروبي بعض أصول سلامة.
ورفض محامي سلامة بيار-أوليفييه سور إصدار مذكرة التوقيف الثلاثاء قائلا "ببساطة، أرى أن هذا محض إساءة استخدام للسلطة".
ولم تتضح على الفور تداعيات مذكرة التوقيف لاسيما وأن لبنان لا يسلم رعاياه، فقد قال مصدر قضائي لبناني لوكالة فرانس برس، إن "القانون اللبناني لا يجيز تسليم مواطن لبلد آخر".
وأضاف المصدر "عندما ترد مذكرة التوقيف الدولية عبر النشرة الحمراء سيطلب القضاء اللبناني من الجانب الفرنسي الملف الذي يتضمن المعطيات والمستندات التي بنت عليها القاضية بوزيري قراراها".
وتابع "إذا ثبتت صحة هذه الأدلة، عندها يبدأ القضاء اللبناني ملاحقته في لبنان باعتباره صاحب الصلاحية في مثل هذه القضية".
في مارس 2022، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ أصولا قيمتها 120 مليون يورو (130 مليون دولار) يُعتقد أنها مملوكة لحاكم مصرف لبنان.
ويدير رياض سلامة مصرف لبنان المركزي منذ عام 1993.