رغم المحاولات الحثيثة بين البلدين لاستعادة العلاقات التجارية بين بكين وكانبيرا، إلا أن الطريق لازال طويلا فيما يبدو لتحقيق ذلك.
وقال وزير التجارة والسياحة الأسترالي، دون فاريل، في اجتماع مع وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو في بكين، الجمعة، إن البلدين لا يزال أمامهما "ما ينبغي بذله قبل الوصول للعلاقات التجارية المعتادة في جميع المجالات".
وأضاف فاريل، "يمكننا رؤية المزايا العائدة على الشركات والمستهلكين في أستراليا والصين بفضل اتفاقية التجارة الحرة الصينية الأسترالية" المبرمة في 2015.
كانت الصين قد فرضت في 2020 قيودا تجارية على استيراد النبيذ واللحم والشعير والفحم والقطن والأسماك والأخشاب من أستراليا، وتواصل كانبيرا مساعيها من أجل رفع بعض من تلك القيود وتحقيق الاستقرار في العلاقات الدبلوماسية.
وسمحت بكين في يناير لأربع شركات تدعمها الحكومة باستيراد الفحم الأسترالي واستؤنفت التجارة بشكل كامل الآن.
كما وافقت أستراليا في أبريل على تعليق دعوى رفعتها أمام منظمة التجارة العالمية بسبب رسوم مكافحة الإغراق التي فرضتها الصين على واردات الشعير، في حين قالت الصين إنها ستُعجل إجراءات مراجعة الرسوم.
وقال فاريل للوزير الصيني في الاجتماع "أستراليا تفضل دائما الحوار لا التنازع" فيما يخص الدعوى الحالية في منظمة التجارة العالمية، مضيفا أن بإمكانه "رؤية منافع الحوار التي تتجلى في الاتفاقيات التي توصلنا إليها وإيجاد سبيل إلى التسوية".
وكانت الصين قد اتخذت خطوات في أبريل الماضي، من شأنها حل نزاع تجاري مع أستراليا بشأن الشعير، حيث قال مسؤولون أستراليون إن الصين ستراجع الرسوم على واردات الشعير الأسترالي خلال الأشهر المقبلة.
ونشب الخلاف بين أستراليا والصين أثناء فترة الوباء، عندما أغضبت الحكومة الأسترالية السابقة بكين من خلال الدعوة إلى إجراء تحقيق في أصل Covid-19، الذي تم العثور عليه لأول مرة في الصين. وهو ما دفعها لوضع قيود مختلفة على بعض واردات أستراليا.
في الآونة الأخيرة، سعت الحكومة الجديدة في كانبيرا، بقيادة رئيس الوزراء، أنطوني ألبانيز، من حزب العمال، إلى إصلاح العلاقات مع بكين التي تعد أكبر شريك تجاري لأستراليا وتشتري منها الكثير من خام الحديد.