واقترحت المؤسسة خلال اجتماع لمجلس الإدارة أن تطبق الجهة المنظمة للقطاع المصرفي رسوم "تقييم خاص" نسبتها 0.125 بالمئة على الودائع المصرفية غير المؤمن عليها التي تتجاوز خمسة مليارات دولار، وذلك بناء على حجم تلك الودائع لدى بنك في نهاية 2022.

وقالت المؤسسة إن الرسوم تنطبق على جميع البنوك لكنها لن تُطبق فعليا إلا على البنوك التي لديها أصول تتجاوز 50 مليار دولار، وهو ما سيغطي أكثر من 95 بالمئة من التكلفة. ولن تدفع البنوك التي تقل أصولها عن خمسة مليارات دولار أي رسوم.

وسيجري تحصيل الرسوم على مدار ثمانية فصول بدءا من يونيو 2024 لكن ذلك قابل للتعديل مع تغير تقديرات النقص في أموال صندوق التأمين. ووفقا لمسؤولين من المؤسسة فإن الإطار الزمني الممتد يهدف إلى تقليل التأثير على السيولة المصرفية، ومن المتوقع ألا يكون للإجراء تأثير يذكر على رأسمال البنوك.

وانخفض المؤشر الفرعي للبنوك على المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.8 بالمئة في التعاملات الصباحية بينما انخفض مؤشر (كيه.بي.دبليو) للبنوك الإقليمية اثنين بالمئة.

وبحسب المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع فإن حجم صندوقها الذي يضمن ودائع العملاء بالبنوك حتى 250 ألف دولار بلغ 128.2 مليار دولار في نهاية 2022.

وعادة ما تدفع البنوك رسوما فصلية لتمويل الصندوق لكن المؤسسة قالت إن الرسوم الاستثنائية ضرورية لتغطية التكلفة الباهظة التي تحملها الصندوق بعد انهيار بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر في مارس.

وانهار البنكان فجأة بعد هروب المودعين وسط مخاوف إزاء سلامة أوضاعهما المالية. وكان لديهما مستويات مرتفعة للغاية من الودائع غير المضمونة. وأعلنت الجهات المنظمة أنهما بنكان مهمان للنظام المصرفي مما سمح للمؤسسة بدعم جميع الودائع في مسعى لمنع اتساع نطاق الأزمة.

ومن المتوقع أن يتكلف الصندوق 13 مليار دولار أخرى نتيجة مصادرة بنك فيرست ريبابليك وبيعه إلى جيه.بي مورغان تشيس هذا الشهر.

إشادة من البنوك الصغيرة

تحدد المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع الرسوم بموجب القانون. وقال رئيس مجلس إدارتها مارتن جرونبرج اليوم الخميس إن المقترح يستهدف الذين حققوا أكبر استفادة من أموال الصندوق.

وأشادت بالرسوم رابطة المصرفيين الأميركيين المستقلة، وهي أكبر جماعة تمثل البنوك الصغيرة في واشنطن.

وقالت ريبيكا روميرو ريني الرئيسة التنفيذية للرابطة في بيان "ينبغي ألا تتحمل البنوك المحلية أي مسؤولية مالية عن الخسائر التي تكبدها صندوق التأمين على الودائع نتيجة الحسابات الخاطئة للمؤسسات المالية الكبيرة ومضارباتها".

ووافق مجلس إدارة المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع على المقترح اليوم الخميس بعد تصويت أعضائه الثلاثة المنتمين للحزب الديمقراطي بالموافقة وتصويت العضوين المنتميين للحزب الجمهوري بالرفض. وستلتمس المؤسسة الآن آراء القطاع المصرفي والعامة قبل وضع اللمسات النهائية على الرسوم الجديدة.