جاء ذلك في تقرير تقييم احتياجات تعافي سوريا من الزلزال الذي أطلقه الثلاثاء، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا، المصطفى بن المليح، والذي تم بالتعاون بين 11 وكالة وصندوقا وبرنامجا للأمم المتحدة في سوريا.

بن المليح، شدد على أنه بينما تم تقديم الدعم السخي للنداء العاجل في أعقاب الزلزال، "ستكون هذه الجهود غير مجدية إذا لم يتبعها جهود للتعافي". وقال إن حجم الأضرار والخسائر واحتياجات التعافي في التقييم ضخم، إلا أنه ليس مستغربا بالنظر إلى الحالة الهشة التي كانت عليها البنية التحتية والخدمات في المناطق المتضررة بالفعل قبل الزلازل.

وأضاف: "في مواجهة كارثة بهذا الحجم، كان من الواضح أن هذه الأنظمة الهشة والمتضررة من الحرب ستتأثر بشدة، وبعبارة أخرى، فإن عدم التعافي قبل الزلزال جعلها أكثر تدميراً، كما جعلها أكثر فتكاً، حيث فقد عدد لا يحصى من الأرواح بلا داع لأن أنظمة الاستجابة لم تكن قادرة على العمل، وبالطبع، تأثر الأفقر والأكثر ضعفا بشكل غير متناسب".

وتابع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا، أن تأخير التعافي من شأنه أن يزيد عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في البلاد بشكل كبير ويؤدي إلى خسائر في الأرواح، داعيا إلى أن تكون الزلازل سبباً لتقوية العزم على توسيع نطاق تدخلات الإنعاش المبكر الاستراتيجية والهادفة في جميع أنحاء البلاد، وليس فقط في المناطق المتضررة من الزلزال.

وأشار إلى أنه سيكون من غير المسؤول ترك المجتمعات في مناطق أخرى من البلاد كشمال غرب وشمال شرق سوريا، وفي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، في هذه الحالة من الضعف الشديد، بانتظار الجفاف التالي، والحرائق البرية المقبلة، والفيضانات القادمة، والجائحة التالية، لتدمير ما تبقى لديهم من مرونة قليلة.

ولفت بن المليح إلى أنه بينما يبذل الشركاء الإنسانيون كل ما في وسعهم لتلبية موجة الاحتياجات الجديدة، يجب أن تتجاوز الحلول خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023، والتي لا تزال تعاني أيضاً من نقص حاد في التمويل "عند نسبة مخيفة، إذ لم تتلق سوى 5.4 بالمئة من المبلغ الإجمالي المطلوب".

وقال إن الأمم المتحدة مستعدة لدعم عمليات تحديد الأولويات والتخطيط لتمكين أولئك الذين يمكنهم المشاركة خارج نطاق خطة الاستجابة، لدعم التعافي الشامل للمجتمعات الأكثر احتياجاً بطريقة تكمل وتعزز الجهود الإنسانية.