فالتقديرات لشركة الاستشارات الإدارية "اوليفر وايمن"، تشير إلى أنّ النقص في عدد الطيارين سيصبح 17 ألفاً في أميركا الشمالية خلال العام 2023.

شركات الطيران الأوروبية، لا تواجه المشكلة ذاتها، بسبب إجراءات اتخذتها الحكومات خلال فترة الوباء، كان لها دور في عدم ترك الطيارين عملهم.

لكن من المتوقع أن تواجه الشركات مشاكل من ناحية التوظيف في غضون ثلاث سنوات، نظراً إلى انتعاش قطاع الطيران العالمي حسب شركة "أوليفر وايمن".

الحلول

يرى خبراء في مجال الطيران بالولايات المتحدة أن المشكلة تكمن في قلة التنوع في قمرة القيادة، وتشير الأرقام الرسمية إلى أنّ نسبة الطيارين ومهندسي الطيران من ذوي البشرة البيضاء في الولايات المتحدة تبلغ 95.7 بالمئة، فيما تصل نسبة الذكور الذين يتولّون مناصب مماثلة إلى 90.8 بالمئة.

وخلال جلسة للكونغرس الأميركي عقدت أخيراً، انتقدت رئيسة اتحاد الخطوط الجوية الإقليمية فاي مالاركي بلاك "التنوّع المحدود جداً" بين صفوف الطيارين، فيما دعا رئيس جمعية طياري الخطوط الجوية جايسن أمبروسي إلى إصلاح الوضع في ظل النقص الكبير للإناث وللأشخاص المتحدرين من أقليات في قمرة القيادة.

وبالإضافة إلى ضرورة تعزيز التمثيل في العمل، يتيح توظيف أشخاص من بيئات متنوعة للشركات سد النقص الذي نتج من خيار الطيارين ترك عملهم طوعاً عندما شهدت الحركة الجوية انخفاضاً كبيراً في العام 2020.

ومع أنّ الطلب على الرحلات الجوية عاد لينتعش منذ ذلك الحين، باتت شركات الطيران عاجزة عن الاعتماد على أحد أبرز الجهات التي كانت تتكّل عليها في التوظيف وهي الجيش.

وفي العام 2000، كان نصف طياري أبرز شركات الطيران من العسكريين السابقين. ومنذ أن جهز الجيش بعدد كبير من الأدوات التي يتم التحكم فيها من بعد، انخفضت هذه النسبة إلى 15بالمئة.

وفي غضون ذلك، اعتمدت الشركات برامج تدريبية على غرار "يونايتد إيرلاينز" التي ترغب في أن يكون نصف من يدخلون أكاديمية الطيران التابعة لها من النساء أو من الأقليات.

ويجمع ممثلو شركات الطيران والطيارين، على أنّ تكلفة تدريب الطيار التي قد تتجاوز 100 ألف دولار، تبعد عددا كبيرا ممن ينحدرون من الأقليات لأن موارد هؤلاء محدودة.

وأوصت مجموعة عمل حكومية بزيادة حملات التوعية لمهن الطيران وإنشاء منح متخصصة.

ويفترض أن ينظر النواب في هذه المقترحات خلال جلسة مخصصة لمناقشة مشروع قانون في شأن تمويل إدارة الطيران الاتحادية في الولايات المتحدة.

رفع سن التقاعد؟

يتوقع أن يتفاقم النقص في أعداد الطيارين بسبب "موجة مقبلة من المتقاعدين"، حسب رئيسة اتحاد الخطوط الجوية الإقليمية، التي ترى أن الحل يمكن أن يأتي بشكل سريع من رفع سن التقاعد الإلزامي للطيارين من 65 إلى 67 سنة، إضافة إلى مراجعة القواعد التي تتطلب من الطيارين العمل 1500 ساعة بحد أدنى قبل أن يتولوا التحكم بالطائرة، مؤكدة أنهم باتوا حالياً يتلقون مساعدة كبيرة من أدوات متخصصة.

إلا أنّ النقابات لا تبدي موافقتها على هذه الحلول.

رئيس جمعية طياري الخطوط الجوية، يشير إلى أن مقترح الحد الأدنى للساعات ينطوي على خطورة، مسلطاً الضوء على الانخفاض الكبيرة في معدل الحوادث المميتة، الذي سجل منذ أن انتقل الحد الأدنى لساعات الطيران، من 250 إلى 1500 في العام 2010.

ويقول "إن معالجة المشاكل الموقتة التي يواجهها قطاع الطيران بعد فترة الوباء من خلال إجراءات دائمة تطال تدريب الطيارين وتأهيلهم، خطوة غير حكيمة وخطرة".

ويرى أن التأثير الناجم عن تقاعد الطيارين مبالغ فيه، مشيراً إلى أنّ الشركات لا ينبغي أن ترجع إلغاء خطوط إقليمية إلى النقص في عدد الطيارين، بل لأنها غير مربحة بما يكفي.