أظهر مسح الأربعاء أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر التاسع والعشرين على التوالي في أبريل في ظل استمرار القيود المفروضة على الواردات والعملة وارتفاع الأسعار، وهي أمور تجعل الثقة في مناخ الأعمال عند أدنى مستوى لها على الإطلاق.
وتحسن مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن ستاندرد اند بورز غلوبال إلى 47.3 في أبريل مقابل 46.7 في مارس، لكنه لا يزال أقل بكثير من مستوى الخمسين نقطة الذي يعني نمو النشاط.
وقالت ستاندرد اند بورز غلوبال "استمرت قيود الاستيراد والأسعار المرتفعة بشكل عام في التأثير على المخزونات، بينما تسبب الضعف الاقتصادي المستمر في التوقعات الأكثر تشاؤما في تاريخ المسح".
و ما زالت مصر تعاني من نقص في العملة الأجنبية على الرغم من انخفاض الجنيه المصري بنحو 57 في المئة منذ أكتوبر الماضي وتوقيعها على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر.
وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أظهرت أن معدل التضخم في المدن المصرية ارتفع إلى 32.7 بالمئة في مارس على أساس سنوي من 31.9 بالمئة في فبراير ليقترب من أعلى مستوياته على الإطلاق التي سجلها في يوليو 2017 والتي بلغت حينها 32.95 بالمئة، في حين انخفض التضخم الأساسي إلى 39.5 بالمئة بعد أن قفز إلى مستوى قياسي عند 40.26 بالمئة في فبراير.
وانخفض المؤشر الفرعي الخاص بأسعار مستلزمات الإنتاج على مؤشر مديري المشتريات إلى 58.7 نقطة من 62.8 نقطة في مارس، وانخفض مؤشر أسعار المشتريات إلى 59.9 نقطة من 64.3.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز غلوبال "تشير النتائج إلى أن التضخم في المدن المصرية من المفترض أن يبدأ في التراجع خلال الأشهر المقبلة بعد أن بلغ أعلى مستوى له في 6 سنوات عند 32.7 بالمئة في مارس، مما سيساعد في تخفيف أزمة تكلفة المعيشة".
وأوضحت ستاندرد اند بورز غلوبال "وفقا للشركات التي شملها المسح، استمر الطلب الضعيف من المستهلكين المرتبط بارتفاع التضخم في لعب دور رئيسي في تراجع المبيعات. كما أن القيود المفروضة على السلع المستوردة لا تزال عاملا مثبطا لمستويات الطاقة الإنتاجية، بحسب الشركات".
وزاد المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 45.2 نقطة من 44.3 نقطة في مارس، بينما ارتفع مؤشر الإنتاج إلى 45.4 نقطة من 44.9.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال "بينما سجل التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات انخفاضا في الإنتاج والأنشطة الجديدة، شهدت أعمال البناء نموا للمرة الأولى منذ عشرة أشهر".
وهبط المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 51.4 نقطة من 54.2 في مارس.
وكتبت ستاندرد اند بورز تقول "أشارت الشركات إلى أن الطلب الضعيف محليا وخارجيا ومستويات الأسعار المرتفعة تعني أن مسار النشاط المستقبلي لا يزال ضبابيا إلى حد كبير"
من ناحية أخرى، أظهر أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد المصري من 6.6 بالمئة في 2022 إلى 3.7 بالمئة في 2023 بسبب تقييد الأوضاع التمويلية وانخفاض سعر الجنيه في الترة السابقة، بالإضافة إلى التضخم المرتفع الذي سيؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأسر وضعف نمو الطلب الخارجي.