وأضافت الشركة الدنمركية، الثلاثاء، أنها تراقب الوضع وتبحث عن حلول لتحقيق الاستقرار في خدمات سلاسل التوريد الخاصة بها هناك.

وعلقت في بيان على الوضع في السودان بالقول "هذه الظروف الحالية استدعت قيامنا بوقف تلقي حجوزات جديدة في الوقت الحالي وحتى يتحسن الوضع".

وتسبب الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، من خروج مطار الخرطوم من الخدمة، وهو ما حرم البلاد من 5 بالمئة من إجمالي صادراتها ووارداتها البالغة في مجملها 15 مليار دولار.

كما تسبب أيضا في تعطيل قسري لقطاع البنوك، وهو ما أدى إلى عدم السيطرة على سعر الصرف، ليبقى الأثر الرسمي على العملة غير واضح حتى تعود البنوك للعمل.

وكانت وكالة موديز قد حذرت أمس الاثنين، من أن تدهور النزاع في السودان سيترك آثارا سلبية على التصنيفات الائتمانية للدول المجاورة، وكذلك على بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تقرض السودان والدول المجاورة.

وأكدت الوكالة أن انحدر الصراع إلى حرب أهلية طويلة الأمد، سيؤدي لتدمير البنية التحتية الاجتماعية والمادية وسيكون له عواقب اقتصادية دائمة، مما يؤثر على جودة أصول البنوك الإقليمية التي تمول السودان، إلى جانب ارتفاع نسبة القروض المتعثرة، وتأثر معدلات السيولة في بنوك البلاد.

وبحسب بيانات البنك المركزي في السودان، فقد بلغ العجز التجاري في 2022 نحو 6.7 مليار دولار، وهو أعلى عجز سُجل خلال الـ 10 سنوات الأخيرة.

ويبلغ حجم اقتصاد السودان 35 مليار دولار، وهو مستوى متواضع بالنسبة للإمكانيات التي تتمتع بها الدولة، وسط ديون تصل إلى 55 مليار دولار، ما يشكل قرابة 150 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

يذكر أن السودان يعاني من تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ في السنوات الخمس الأخيرة، وانعكس ذلك في انكماش الناتج المحلي من مستوى 60 مليار دولار إلى 35 مليار دولار حالياً.