وشهدت أوكرانيا، التي تقاوم العمليات العسكرية الروسية بفضل المساعدات العسكرية والمالية من الغرب، انهيار قطاعات كاملة من اقتصادها بسبب الحرب، بما في ذلك قطاع البناء الذي تراجع بنسبة 67.6 بالمئة.

مع ذلك، وعلى الرغم من استمرار الأعمال العدائية واحتلال مساحات تصل إلى عشرين بالمئة من الأراضي الأوكرانية، يتوقع صندوق النقد الدولي، وهو أحد الداعمين الرئيسيين لكييف، انتعاشا اقتصاديا جزئيا وتدريجيا هذا العام.

وبناء على هذه السيناريوهات، يتوقعصندوق النقد الدولي مراوحة الاقتصاد الأوكراني بين انكماش بنسبة 3 بالمئة ونمو بنسبة 1 بالمئة في 2023.

كما تتوقع المؤسسة تسارعا في النمو في 2024 ليبلغ 3.2 بالمئة ثم 6 بالمئة في 2025.

وصادق الصندوق للتو على 15.6 مليار دولار كمساعدة لأوكرانيا في خطة دعم دولية كبيرة بقيمة 115 مليار دولار.

وكانت أوكرانيا واحدة من أفقر الدول في أوروبا عندما هاجمتها روسيا. وسجل إجمالي ناتجها المحلي نموا بنسبة 3.4 بالمئة في 2021.