وبحسب التقرير فقد حلت الإمارات كذلك في المرتبة الـ 18 عالمياً بالنسبة للواردات السلعية خلال عام 2022 مُسجلة ما قيمته 425 مليار دولار وبنسبة مساهمة 1.7 بالمئة من واردات العالم السلعية وبنسبة نمو بلغت 22 بالمئة، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة 13 عالمياً.

من جانبه، كتب نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابه الرسمي في تويتر: "في تقرير جديد لمنظمة التجارة العالمية.. دولة الإمارات ساهمت بـ2.4 في المئة من صادرات العالم من السلع".

 وأضاف: "حيث صدرت سلع للعالم بقيمة 599 مليار دولار في 2022 وبنمو 41 في المئة عن العام الذي سبقه، ولتكون في المرتبة 11 عالميا ضمن دول العالم المصدرة للسلع".

وتابع: "وبحسب منظمة التجارة العالمية، بلغ تعاملات الإمارات من السلع والخدمات 1.27 تريليون دولار في 2022 وبفائض لصالحنا بلغ 233 مليار دولار".

وأوضح الشيخ محمد بن راشد أن "القادم في 2023 أجمل وأكبر وأعظم، نحن دولة اقتصادية.. وأولوياتنا الوطنية اقتصادية.. وعلاقاتنا مع الدول ستبقى قائمة على تنمية الاقتصاد مع جميع الشعوب".

وأكد وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن السياسات الاستشرافية التي طبقتها حكومة دولة الإمارات (...) تثبت كل يوم مدى قوتها في دعم مكانة الدولة الاقتصادية عالمياً، وترسيخ دعائم نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار والمساهمة بشكل فعال في تعزيز تنافسيته بشكل مستدام.

وقال: المكانة المرموقة التي يحتلها اقتصادنا الوطني اليوم وبشهادة المؤسسات المالية العالمية، تضعنا في تحدي جديد لتطوير سياساتنا وبرامجنا من أجل الحفاظ على هذه الريادة، ونحن مستمرون في تعزيز مكانة الإمارات على خريطة التجارة الدولية، من خلال مبادراتنا المبتكرة ومن بينها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية، وبرامج دعم المشاريع الناشئة وغيرها من المبادرات.

الصادرات والواردات الخدمية

وأشارت منظمة التجارة العالمية، إلى أن الإمارات أصبحت في المرتبة 12 عالمياً في الصادرات الخدمية خلال عام 2022، بقيمة 154 مليار دولار وبنسبة مساهمة 2.2 بالمئة من صادرات العالم من الخدمات؛ وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة الـ 8 عالمياً.

كما حلت الإمارات في المرتبة الـ 18 عالمياً خلال عام 2022 في الواردات من الخدمات بقيمة 95 مليار دولار، وبنسبة مساهمة 1.5 بالمئة من واردات العالم من الخدمات؛ وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة 11 عالمياً.

الميزان التجاري

وتشير إحصاءات المنظمة أن الإمارات حققت في ميزانها التجاري فائضاً قدره 174 مليار دولار من تجارتها السلعية، وكذلك 59 مليار دولار في الخدمات، كما أوضح التقرير أن تجارة الإمارات من السلع تجاوزت حاجز التريليون دولار (1.024) تريليون دولار، وكذلك ما قيمته 249 مليار دولار من الخدمات، أي أن تعاملات الإمارات التجارية من السلع والخدمات مع العالم بلغت 1.273 تريليون دولار، وبفائض بلغ 233 مليار دولار خلال عام 2022.

وتحتل الإمارات المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا في صادرات وواردات السلع والخدمات، وحافظت على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وإفريقيا.

الخدمات الرقمية

كما تعد الإمارات ضمن قائمة كبار المصدرين للخدمات الرقمية عالمياً خلال 2022، حيث حلت في المرتبة 21 عالمياً بقيمة بلغت 45 مليار دولار وبنسبة مساهمة 1 بالمئة من صادرات العالم من الخدمات الرقمية محققة نمواً بنسبة 16 بالمئة خلال عام 2022 مقارنة مع عام 2021، ونمواً بنسبة 55 بالمئة خلال عام 2022 مقارنة مع عام 2019، وحلت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً خلال عام 2022، وكانت هي الوحيدة ضمن قائمة أهم 30 دولة مصدرة للخدمات الرقمية عالمياً، فيما ساهمت صادرات الإمارات من الخدمات الرقمية خلال 2022 بنسبة تتجاوز 29 بالمئة من قيمة صادراتها من الخدمات.

وبحسب تقرير منظمة التجارة العالمية؛ فقد بلغت صادرات العالم من الخدمات الرقمية نحو 3.82 ترليون دولار خلال عام 2022، وتساهم بنسبة 54 بالمئة من صادرات العالم من الخدمات.

توقعات نمو حركة التجارة العالمية

وبشكل عام توقعت منظمة التجارة العالمية من خلال التقرير، تباطؤ نمو حجم التجارة إلى 1.7 بالمئة في 2023 انخفاضاً من 2.7 بالمئة في عام 2022، إذ ما زال من المتوقع أن تكون وتيرة التوسع التجاري في العام الجاري دون المستوى، متأثرة بالمتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم؛ وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الاستثمار في التعاون متعدد الأطراف، سيعزز النمو الاقتصادي ومستويات معيشة الناس على المدى الطويل.

وبين تقرير المنظمة أن قيمة التجارة السلعية العالمية شهدت ارتفاعاً بنسبة 12 بالمئة لتصل إلى 25.3 تريليون دولار في عام 2022 مقارنة مع عام 2021، كما حققت نمواً بنسبة 32 بالمئة خلال عام 2022 مقارنة مع عام 2019. وأوضح أن قيمة تجارة الخدمات التجارية العالمية ارتفعت بنسبة 15 بالمئة في عام 2022 لتصل إلى 6.8 تريليون دولار، محققة نمواً بنسبة 12 بالمئة خلال عام 2022 مقارنة مع عام 2019.

نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي

وأشارت المنظمة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي بأسعار الصرف السوقية بنسبة 2.4 بالمئة لعام 2023، فيما تأتي توقعات نمو التجارة والناتج أقل من متوسط السنوات الـ 12 الماضية بنسبة 2.6 بالمئة و2.7 بالمئة على التوالي.

نمو التجارة العالمية في أوروبا

فيما توقعت المنظمة أن تنمو التجارة العالمية في أوروبا بنسبة 1.8 بالمئة، ومنطقة الشرق الأوسط بنسبة 0.9 بالمئة، وأن ترتفع الواردات كذلك في المنطقة بنحو 5.5 بالمئة في 2023؛ وتأتي توقعات نمو التجارة البالغة 1.7 بالمئة في عام 2023 مرتفعة عن التقدير السابق البالغ 1 بالمئة في أكتوبر الماضي، بفضل تخفيف الضوابط الوبائية لكوفيد-19 في الصين، والتي من المتوقع أن ترفع طلب المستهلكين في الصين، وبالتالي تعزيز التجارة الدولية.

التجارة العالمية في 2022

وسلط تقرير المنظمة الضوء على إحصاءات التجارة العالمية في 2022، حيث كانت الزيادة المُسجلة بنسبة 2.7 بالمئة في حجم التجارة العالمية في العام الماضي، أضعف من توقعات منظمة التجارة العالمية لشهر أكتوبر عند 3.5 بالمئة، حيث أدى التراجع بشكل أكثر من المتوقع في الربع الرابع إلى تراجع النمو لعام 2023، فيما تصدرت الصين والولايات المتحدة قائمة أكبر الدول المصدرة للخارج بنحو 3.6 تريليون دولار و2.1 تريليون دولار على التوالي في عام 2022.

وأوضحت المنظمة أن تقلبات أسعار السلع الأساسية تأثرت بشدة التضخم وأحجام التجارة في عام 2022، وكانت هذه التقلبات قوية بشكل خاص بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي الأوروبية، التي ارتفعت بنسبة 48 بالمئة خلال الفترة ما بين يناير وأغسطس 2022، قبل أن تنخفض بنسبة 76 بالمئة بحلول فبراير 2023.

ووفقاً لتقديرات منظمة التجارة العالمية، سجلت الصادرات العالمية للخدمات المقدمة رقمياً زيادة بنحو أربعة أضعاف في القيمة منذ عام 2005، حيث ارتفعت بنسبة 8.1 بالمئة في المتوسط سنويًا في الفترة من عام 2005 وإلى عام 2022.