أبقى البنك المركزي الهندي معدلات الفائدة دون تغيير، للمرة الأولى منذ ما يقرب من عام، بسبب "حالة عدم يقين غير مسبوقة" في الأسواق العالمية، لكنه قال إنه ملتزم بترويض التضخم.
وترك بنك الاحتياطي الهندي سعر إعادة الشراء القياسي عند 6.50 بالمئة بعد الزيادات المتتالية في جميع اجتماعاته الستة السابقة منذ مايو 2022.
وجاء قرار المركزي الهندي بعكس توقعات السوق برفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، كما أن التوجه الأخير يعد مخالفا للقرارات الأخيرة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا.
وقال محافظ البنك شاكتيكانتا داس في بث عبر الإنترنت من مومباي، "قررت لجنة السياسة النقدية بالإجماع إبقاء الفائدة دون تغيير في هذا الاجتماع مع الاستعداد للتصرف إذا كان الوضع يقتضي ذلك.. لن تتردد لجنة السياسة النقدية في التصرف حسب الحاجة في الاجتماعات المستقبلية".
وأضاف "ما نشهده اليوم هو حالة من عدم اليقين غير مسبوقة في الجغرافيا السياسية والنشاط الاقتصادي وضغوط الأسعار والأسواق المالية لم يسبق له مثيل من قبل".
وبدأ بنك الاحتياطي الهندي في رفع أسعار الفائدة بعد أن ارتفعت الأسعار على خلفية حرب أوكرانيا.
وظل التضخم عند 6.44 بالمئة في فبراير، أعلى من النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الهندي والبالغ ستة بالمئة ، لكنه انخفض من ذروة بلغت 7.79 بالمئة في أبريل 2022.
وقال داس "مهمتنا لم تنته بعد والحرب على التضخم يجب أن تستمر"، مضيفا "وهذا يجب أن يستمر حتى نرى انخفاضًا مستدامًا في التضخم أقرب إلى الهدف."
يظهر الاقتصاد الهندي بعض علامات الانكماش، حيث تباطأ النمو بشكل غير متوقع إلى 4.4 بالمئة في الربع المنتهي في ديسمبر وسط أسعار فائدة متشددة.
كما خفض البنك المركزي توقعاته للتضخم إلى 5.2 بالمئة من 5.3 بالمئة للعام الذي يبدأ في أبريل، وقال إنه يتوقع أن تنخفض ضغوط الأسعار في العام المقبل، ورفع توقعاته للنمو للعام المالي 24 إلى 6.5 بالمئة من 6.4 بالمئة في وقت سابق.
توقعات نمو الاقتصاد الهندي
توقع البنك الدولي وبنك التنمية الأسيوي اعتدالا في نمو الاقتصاد الهندي بين 6.3 و6.4 بالمئة بسبب تباطؤ الاستهلاك وظروف خارجية تمثل تحديات.
وخفض البنك الدولي في آخر توقعاته نمو اقتصاد الهند إلى 6.3 بالمئة من 6.6 في المئة للسنة المالية حتى مارس 2024 ، مشيرًا إلى "نمو أبطأ في الاستهلاك وتحديات خارجية".
وقال البنك الدولي في تقرير عن جنوب آسيا صدر اليوم قبيل الاجتماع السنوي في الربيع بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي "من المتوقع أن تخفض تكاليف الاقتراض المرتفعة في الهند، أكبر اقتصاد في جنوب آسيا، والزيادة البطيئة للرواتب، الاستهلاك وتخفض معدل النمو إلى 6.3 بالمئة في العام المالي 2023 2024".