انتهى الاجتماع بين رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن والتجمّعات العمّالية الهادف للتوصل إلى حلّ للأزمة العميقة التي تسبب بها إصلاح نظام التقاعد، بـ"الفشل" الأربعاء، حسب ما أكّدت النقابات.
وقال رئيس اتحاد "سي إف تي سي" سيريل شابانييه في ختام اجتماع استمرّ أقلّ من ساعة مع بورن "كرّرنا لرئيسة الوزراء فكرة أن لا حلّ ديموقراطيا إلّا بسحب نصّ إصلاح نظام التقاعد، وردّت رئيسة الوزراء بأنها تريد الإبقاء على نصها، إنه قرار خطير".
وتشهد فرنسا أزمة اجتماعية وسياسية خانقة منذ مطلع العام الجاري على خلفية الاحتجاجات الرافضة لخططَ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لإصلاح قانون التقاعد، برفع السن من 62 إلى 64 عاما.
وتأزمت الأوضاع أكثر ودخلت البلاد في أزمة سياسية واجتماعية حادة بعد لجوء الرئيس إيمانويل ماكرون إلى تمرير قانون التقاعد من دون تصويت من البرلمان قبل نحو أسبوعين.
وكان الرئيس الفرنسي قد استبق المحادثات، بقوله إن "الاحتجاجات لن توقف تعديل نظام التقاعد أو أي تغييرات أخرى في السياسة".
ويواصل عدد من الكتل البرلمانية والاحزاب نداءاتها لتعبئة الشارع استعدادا لاحتجاجات أخرى في شوارع المدن الفرنسية لاسيما باريس.. احتجاجات يعتقد أن حدتها قد تزداد بعد فشل المحادثات بين الحكومة والنقابات.